هذا هو التغيير الذي نتحدث عنه. ان ينتهي اعتقال الناس بدون سند او دليل قانوني. هذا ما أعلنه الدكتور فتحي سرور عقب الموافقة علي تجديد قانون الطوارئ علي ان يقتصر تطبيقه علي الارهاب والمخدرات. سوف يتم اطلاق سراح كل من هو معتقل بدون سند قانوني. لكن التفسير الذي يوضح القرار الجمهوري يعطي انطباعا مخالفا. انه يقول: ان اللجنة العامة بالمجلس أصدرت تقريرا يفسر القرار الجمهوري, ويوضح أن التطبيق سيقتصر علي التدابير المناسبة للحفاظ علي الأمن العام, ومنها وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة, والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن العام, وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.ووفقا لقرار رئيس الجمهورية لم يعد مسموحا في ظل الطوارئ بمراقبة الرسائل والصحف. هذا حسن.. لكن ما سبق نصه لا يقتصر علي الارهاب او المخدرات. قانون الطوارئ قيد علي الحريات العامة, كنا نفضل ان تقوم حكومة نظيف بتقديم مشروع قانون لمكافحة الارهاب كما وعدت من قبل قوانين مكافحة الارهاب موجودة في العالم كله. لقد نجح الامن المصري في احتواء اي احداث ارهابية في السنوات الماضية.. هذا صحيح كلنا نشعر به.. لكن ما نتطلع اليه في معرض حديثنا عن حماية الحريات العامة في مصر.. وعدم توفير الظروف الملائمة لأي شخص في موقعه ان يستغل المنصب العام بالاعتماد علي نص قانوني. أي مصري من حقه ان يحصل علي فرصة طبيعية في المثول أمام قاضيه الطبيعي.. ألا يخضع لأي محكمة غير القضاء العادي. لقد وفر الميراث القانوني المصري نصوصا بالغة الروعة في مسألة حماية الحريات العامة والخاصة.. وأعتقد انها كانت فرصة ملائمة لتحقيق التغيير المأمول بدون خوف أو قلق. [email protected]