أكد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار انه ستتم معاقبة كل من تسبب في تعطيل خروج نشرات راديو مصر في موعدها الرسمي بالطرق القانونية, حتي ولو كان ذلك اعتراضا علي قرار يخص زملائهم الذين تعرضوا للنقل أخيرا بسبب خطأ في النشرات. أ ضاف أنه جلس مع عدد من العاملين في راديو مصر وأبلغهم رغبته في حل أزمة الزملاء شادي جمال رئيس تحرير النشرات وناصر سند رئيس النشرة, طالبا منهم ضرورة التفريق بين المطالبة بالحق والأهواء, خاصة أن الزملاء اخطأوا بالفعل, وقد تفهم العاملون الأزمة وأكدوا أنهم علي مستوي المسئولية, مطالبين برغبتهم في حل أزمة زملائهم في أسرع وقت ممكن. وأشار الصياد إلي وجود عدد من العاملين التقوا وزير الإعلام ولكن لم يحدد نتائج هذا اللقاء بعد, وتمني أن ينتهي الأمر بشكل مرض لجميع الاطراف. وكان وزير الإعلام قد أصدر قرارا بنقل شادي جمال رئيس تحرير نشرات وناصر سند رئيس نشرة براديو مصر إلي إدارة الأخبار المسموعة, وذلك بعد تحقيقات مستفيضة نتيجة خطأ في تحرير أخبار النشرة المتعلقة بافتتاح الرئيس محمد مرسي للمشروعات الإستراتيجية الخمسة التي أقامتها القوات المسلحة, وتم افتتاحها يوم الخميس الموافق2 مايو2013, حيث جاءت الأخبار التي أذيعت في نشرتين متعاقبتين أفادت في الأولي أن الرئيس محمد مرسي سيفتتح كوبري للمشاة بشارع صلاح سالم, وجاء في النشرة التالية أن الرئيس مرسي سيفتتح كوبري للمشاة بشارع صلاح سالم ومحور جوزيف تيتو, وأهمل الخبر المشروعات الكبري التي افتتحها رئيس الجمهورية في هذا اليوم, ومنها توسعة طريق القاهرةالسويس وافتتاح القوس الجنوبي للطريق الدائري الإقليمي بطول64 كيلومترا بعرض4 حارات في كل اتجاه وافتتاح طريق الفريق سعد الدين الشاذلي إضافة إلي المشروعين المشار إليهما سابقا, وأن هذه المشروعات تم إنجازها في مدة زمنية تراوحت بين65 يوما و225 يوما. وأكد مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون في بيان نشره أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد قام بالتحقيق في هذه الواقعة وثبت له تقصير الزميلين حيث أن قناة النيل للأخبار وكذلك الأولي والفضائية المصرية قد أذاعت في نشراتها بنفس التوقيتات الخبر كاملا, وهو ما اعتبره الاتحاد تقصيرا من الزميلين, وبناء عليه تم رفع مذكرة لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذي وجه بنقل الزميلين إلي إدارة الأخبار المسموعة بالإذاعة دون تعسف, بل تطبيقا للقانون. من جانبه نفي اللواء محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن وجود أي مشادات بين أطراف الأزمة, مشيرا إلي أن قطاع الأمن يحمي جميع الأطراف ولا يقف مع جهة ضد الأخري, وأي طرف يخرج عن الإطار القانوني يحال للشئون القانونية.