قال عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية إنه سيتم عقد ورش عمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بعد انقطاع دام نحو3 سنوات, لاهميتها في التعريف بحقوق المستهلك والعمل علي حل المشكلات التي تواجه مع الأسواق في الفترة الحالية. وأشار إلي أن القانون الحالي لحماية المستهلك يتطرق إلي خطورة الإعلانات المضللة, مشيرا إلي أن القانون الجديد يقدم عقوبات رداعها خاصة أنه يتضمن نحو90 مادة لحماية المستهلك وضبط الأسواق التي عانت من العشوائية بعد الثورة. وأوضح عاطف يعقوب رئيس الجهاز: إن الجهاز يحرص علي حماية حقوق المستهلك خاصة في مجال التجارة الاكترونية التي ظهرت بقوة في السوق المحلية خلال الفترة الحالي, مشيرا إلي أن الجهاز استعان بالخبراء ووقوانين حماية المستهلك ببعض الدول المتقدمة التي تتناسب مع السوق المحلية. وأضاف أن الجهازذ يحرص أيصا في القانون الجديد علي صيانة حقوق المستهلك المصري داخل المنظومة القانونية من آية قوانين أجنبية تتعارض مع حقوقه, مشيرا إلي أن الجهاز قام بعقد نحو80 ورشة عمل لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالمحافظات المختلفة. وأشار إلي أن هناك نسختين من مشروع القانون الجديد الأولي علي مكتب وزير التموين والأخري لدي المستشار القانوني للجهاز, بالإضافة إلي النسخة التي يتم مناقشتها مع قضاه المحكمة الاقتصادية للخروج بقانون قادر علي حماية حقوق المواطنين, مشيرا إلي أنه سيتم طرحه للنقاش المجتمعي بعد ذلك لابداء الرأي فيه تمهيدا لرفعه للجهات المختصة. وفيما يتعلق بملامح القانون الجديد قال: إنه يقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المرافق وزير التموين والتجارة الداخلية, إضافة إلي إدراج نص صريح للجنة العليا لمراقبة الأسواق المشطلة من ممثلين عن الجهاز ومباحث التموين والرقابة علي الصادرات والواردات لتقنين أوضاع خارجية لتتمكن من متابعة عملها في المستقبل دون اية ضغوط. وطالب الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء بضرورة تقديم تقرير مبكر لرصد السلع بدلا من رصدها شهريا في حالة الشعور بارتفاع الاسعار, حتي يتسني للجهاز متابعة الأسواق بشكل مستمر والتحقق من الأسباب الحقيقية وراء زيادة أسعار اي سلعة ليتمكن الجهاز من القيام بدوره في تحجيم الأسعار وحماية حقوق المستهلك.
