عاشت محافظة البحر الأحمر في الفترة الأمنية التي تلت أحداث ثورة25 يناير وما صاحبها من أحداث عنف وانفلات أمني أحداثا مثيرة وغريبة علي المواطنين في تلك المحافظة الهادئة والسياحية الجميلة وعلي الأخص مدينة الغردقة حيث انتشرت السرقة بالإكراه والقتل والسطو المسلح إلي جانب أعمال البلطجة والتي تستخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف بالإضافة لانتشار الفوضي المرورية بالشوارع والانتشار الكثيف للباعة الجائلين والذين احتلوا الأرصفة والميادين بالشوارع. الكثير من أهالي محافظة البحر الأحمر وبالأخص مدينة الغردقة فسروا الانفلات للوافدين من محافظات مصر عموما إلي محافظة البحر الأحمر فمن دخلوا مدينة الغردقة من خلال مصلحة الأحوال المدنية يصلون إلي55 ألف شخص مستغلين أحداث الانفلات الأمني. ومنذ فترة تعافي الأمن بشكل معقول وذلك بعد نجاحه في توجيه الضربات المتلاحقة للبلطجية والخارجين عن القانون خاصة مهربي ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة حيث تمكن أمن البحر الأحمر في فترات وجيزة من ضبط الكثير من التشكيلات العصابية والهاربين من الأحكام بالإضافة إلي نجاح مديرية الأمن في ضبط250 قضية مخدرات في خلال شهرين فقط والذي فسره البعض إلي الأسلوب العلمي والأداء الممتاز الذي يتمتع به اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر منذ قدومه للمحافظة وكفاءة وبراعة مدير المباحث الجنائية العميد جرير مصطفي وبالطبع لاينسي الدور الكبير الذي بذله مدير أمن البحر الأحمر السابق اللواء مصطفي بدير في إعادة الأمن والانضباط للكثير من المناطق الحيوية بالمحافظة, إلا أن البعض يري أن الأمن لم يتعاف ويبرر ذلك بانتشار المشاجرات والباعة الجائلين والفوضي المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية. يقول أحمد عبدالمبدي- عضو مجلس الشوري بالبحر الأحمر إن هناك جهدا يبذل من قبل قيادات الشرطة يجب أن يستشعر المواطن عودة الأمن كما كان قبل ثورة25 يناير بأن يصبح آمنا في بيته وعلي ممتلكاته وفي سفره وإلي أي مكان ونحن الآن نتلقي شكاوي من قبل المواطنين ومن جميع مدن المحافظة ببعض السرقات التي يجب أن تنظر من قبل الأمن لبذل مزيد من الجهد لأنها أصبحت متكررة كسرقات الموتوسيكلات وبعض السيارات. ويري عصام عبدالحكم- المنسق الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي أن المشكلة الأمنية لم تحل حتي الآن ولم يرجع إلي سابق عهده بالبحر الأحمر والدليل علي ذلك كثرة التعدي علي أراضي الدولة وكثرة حوادث القتل ودخول أسلحة في مدينة سياحية مثل مدينة الغردقة إضافة إلي عدم السيولة المرورية والتكدس الذي أصاب العديد من الميادين والمناطق الحيوية بالغردقة بالإضافة إلي انتشار الباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة والميادين بالشوارع وهنا نتساءل: هل اختفت شرطة المرافق في المحافظة لكي نري الباعة الجائلين في كل مكان بالمدينة ولذلك فنحن نطالب رجال الأمن بضرورة الوجود الفعال لحماية المواطن البسيط. ويتفق معه في الرأي أمجد جمال حيث أكد أن الأمن لم يعد لسابق عهده ولم تتحسن الأحوال وخاصة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر وأسوأ ما في الأمر ما نما في عقلية ونفسية رجل الشارع وهو مبدأ أخذ الحق باليد وكأنه ليست هناك دولة فهناك أماكن كانت عبارة عن أسواق للسائحين يخرج للتسوق والمشي فيها في أي وقت إلا أنه وفي هذه الفترة من الممكن أن يشاهد فيها مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف أما عن معدلات الجريمة فقد زادت في المحافظة بسبب حالة الانفلات الأمني بعد الثورة فأصبحت مأوي للمجرمين الهاربين من أحكام صدرت ضدهم. ويختلف معهم اللواء صلاح الجمل- مدير الاستثمار بالبحر الأحمر حيث يؤكد عودة الأمن في المحافظة قائلا عن معدلات الجريمة انخفضت حيث زادت السياحة وارتفعت والقياس هنا بحركة الإشغال السياحي الفندقي وما هو موجود بالشارع عموما إضافة إلي ذلك فثقافة المواطنين بالبحر الأحمر ثقافة ذات مستوي عال نظرا لاتباط أرزاقهم بالنشاط السياحي أما الباعة الجائلون ومثيرو الشغب فقد وفدوا إلي المحافظة بعد أحداث ثورة25 يناير بسبب ضعف الكمائن الأمنية ولذلك فما تحتاجه المحافظة الآن هو تكاتف جميع المواطنين مع الأجهزة الأمنية لاستعادة الأوضاع إلي ماكانت عليه لتظل محافظة البحر الأحمر المحافظة رقم(1) في مصر جذبا للسياحة والاستثمار. وفي تصريحات خاصة ل لأهرام المسائي يقول اللواء حمدي الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر الأمن عاد وبقوة ولكن النظرة الاجتماعية للمستويات الاجتماعية المختلفة للشعب فهي تختلف من فئة لأخري فمؤشرات قياس الأمن في أي محافظة تبدأ من انعدام الجريمة التي تتسم بالعنف مثل السرقة بالإكراه أو جرائم القتل والتي يكون الدافع فيها السرقة وتنتهي بالمخالفات المرورية البسيطة وبقياس الأمن في البحر الأحمر يتبين انعدام الجرائم التي تتمثل بالعنف وانخفاض مستوي جرائم السرقات البسيطة إلي حد يفوق الأوضاع الأمنية ماقبل الثورة أما جرائم الباعة الجائلين والمخالفات المرورية فتجب مكافحتها بتشريعات قانونية تغلظ العقوبة مع جهود المجتمع المدني في إعادة الانضباط السلوكي ما بين أفراد المجتمع. واضاف مدير الأمن أن ضباطه ليسوا ببعيدين عن المجتمع ويتم التواصل بصفة مستمرة بينه وبين المواطنين في عدة صور كانت آخرها زيارة إحدي المدارس بمدينة الغردقة لمشاركتهم في احتفالات نهاية العام والتواصل الذي كان مفقودا بين رجل الأمن والمواطن لم يعد له وجود أما عن الخطة الأمنية للمديرية فهي تعتمد في أهم ركائزها علي الشرطة المجتمعية الحديثة والتي من أهم سماتها التواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم ودراسة المشكلات الأمنية من وجهة نظرهم والعمل علي حلها كما أن الجهاز الشرطي يحتاج أيضا إلي مؤازرة مستمرة من المواطنين في أداء عملهم سواء في مجال جمع المعلومات أو الانضباط أو الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وعدالة مفرطة مع مراعاة البعد الاجتماعي في بعض الجرائم. رابط دائم :
