أكد الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن مهمته في الوزارة الجديدة, ترتكز علي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليست وزارة واحدة, وإنما وزارتان منفصلتان ولكل منها أجندة وعمل خاص. وقال دراج لالأهرام المسائي, إن أهم أولوياته بالنسبة لوزارة التعاون الدولي هي استعادة دور الاقتصاد المصري عافيته. وأضاف, أنه سيركز أولوياته في المساعدة علي توفير الموارد اللازمة, لتسهيل سبل النهوض بالاقتصاد وتوفير التمويل اللازم عن طريق التعاون الدولي لكل مشروعات التنمية في مصر, سواء بالاتفاق مع المؤسسات الدولية عبر الاتفاقات المشتركة الدولية أو التجمعات الاقتصادية أو الاستثمار الأجنبي, بالتعاون مع وزارة الخارجية وكل مؤسسات الدولة. وقال دراج, إنه بالنسبة لوزارة التخطيط فإن ما يهمنا الأولوية علي المدي القصير, وضع خطة للتنسيق الكامل بين كل وزارات الدولة, بحيث تكون موجهة مع بعضها البعض, لحل مشاكل الاقتصاد كأولوية من الأولويات المطروحة لدينا, بهدف الإسهام في تهيئة المناخ لعمل تنمية واسعة, لتحقيق المعايير التي نرغب في تحقيقها في النمو, بحيث يصل العام المقبل إلي14%. وأشار, إلي أنه سيتم وضع معايير أخري بالنسبة للتشغيل وعجز الموازنة, من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات, فضلا عن القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والفقر والبطالة والتعليم والصحة. وزير العدل: أرفض تصعيد أزمة النائب العام دوليا وتخفيض سن تقاعد القضاة أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل انه سوف يعمل علي إعادة وحدة الصف القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدا رفضه تخفيض سن تقاعد القضاة إلي60 عاما. وقال سليمان في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه سيعمل علي انجاخ مؤتمر العدالة الذي اتفق عليه الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلي بهدف رأب الصدع في الوسط القضائي وإنهاء الخلاف حول قانون السلطة القضائية. وأشار إلي أنه سيكمل مسيرة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق في مشروعات القوانين التي تعكف الوزارة علي إعدادها حاليا والعمل علي إصدارها في أسرع وقت. من ناحية أخري, رفض وزير العدل الجديد تصعيد أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم علي المستوي الدولي مؤكدا أن الموضع شأن خاص بالقضاة ولا يجب أن يتم حله خارج عباءة القضاء. الجيزاوي: فريق عمل فني لإدارة ملفات الزراعة قال الدكتور أحمد الجيزواي وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيستعين بخبراء في مجال الزراعة للارتقاء بمستقبل الزراعة في مصر للوصول إلي سد الفجوة الغذائية من خلال المحاصيل الرئيسية, وخاصة الحبوب والنهوض بسياسات الوزارة في خدمة الفلاح. وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة الزراعة مساء أمس, أن الفريق المعاون له سيسهم بشكل كبير في إحداث طفرة كبيرة بالقطاع الزراعي, مؤكدا العمل علي وضع خطة زراعية متكاملة تعمل علي سد الفجوة الغذائية. وأضاف أن لديه خطة تنفيذية محددة للنواحي المختلفة بوزارة الزراعة والقطاعات التابعة, قائلا إن جزءا من عملي مرتبط بالزراعة, وأنتمي إلي أصل فلاح من محافظة القليوبية. وأوضح أنه سيعتمد علي الاستراتيجية الزراعية للتنمية الزراعية حتي عام2030 والتي كان هو أحد الأعضاء الذين شاركوا في صياغتها وإعدادها بالتنسيق مع خبراء الزراعة في مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات. وأضاف أن القمح يعد ملفا رئيسيا ضمن خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالتوازي مع تطوير إنتاجية محاصيل الحبوب والمحاصيل الغذائية الأخري. وقال الجيزاوي, إن العمل سيكون في وزارة الزراعة بنظام تفويض السلطات وتقييم الدور لمخرجات نتائج في كل مرحلة, مؤكدا وجود رؤية محددة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري عن طريق التوسع الأفقي في كل الأماكن المنزرعة بالمحاصيل الزراعية مشيرا الي ضرورة إعادة تخطيط القري الزراعية, للحد من التعديات علي الأراضي الزراعية بعد ان تفاقمت التعديات بالتبوير والتشوين والبناء علي أخصب الأرضي الزراعية حيث ارتفعت التعديات الي عدد يتراوح مابين32 إلي35 ألف فدان منذ قيام الثورة. 4 ملفات أمام وزير الزراعة الجديد التقي الدكتور أحمد الجيزاوي الوزير الجديد مساء أمس رؤساء القطاعات للاستماع إلي رؤيتهم فيما يتعلق بمستوي الأداء في كل قطاع, تمهيدا لتحديث خطط كل قطاع وتلبية الاحتياجات الجديدة للتنمية الزراعية, فيما ينتظر الوزير عددا من الملفات الساخنة في الوزارة, وعلي رأسها التعديات علي الرقعة الزراعية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة, و المبيدات المغشوشة وأضرارها بصحة الإنسان, التي انتشرت بكثافة من خلال عدم الرقابة علي مصانع بير السلم والمحلات غير المرخصة وسباق تجارة السوق السوداء, إضافة إلي تقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية, ومتابعة مشروع سد الفجوة الغذائية. وهناك ملف تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة, لتحصيل مستحقات الدولة عنها, والتي تصل لأكثر من3 مليارات جنيه, بالإضافة إلي3 مليارات أخري هي قيمة مستحقات الدولة عن تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية, والتي لم يتم تحصيل سوي120 مليون جنيه بنسبة تصل إلي6% من المستهدف تحقيقه طبقا لهذه المخالفات, بالإضافة إلي آليات طرح مساحة450 ألف فدان في14 منطقة بالمشروعات القومية, طبقا لخطة الدولة لزيادة معدلات الاستصلاح, لتعويض المساحات, التي تم التعدي عليها في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي. وأمام الجيزاوي بحث ملف أزمة القطن بالنسبة للفلاحين, بالإضافة إلي الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي لما فيه صالح المواطن المصري لتخفيف الأعباء عنهم في محافظات مصر, والذين تسلموا الأراضي بالقرار الجمهوري الصادر عام1963, وكان لهم الخيار في تسلم الأرض أو الحصول علي وظيفة طبقا لما جاء بالقرار. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتفعيل اتفاقية وزارة الزراعة مع الجانب السوداني في استيراد لحوم صغيرة بأسعار مخفضة وتتناسب مع ظروف محدودي الدخل وخالية من أي عيوب كما يواجه الوزير الجديد إحياء مشروع البتلو,وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضي شباب الخريجين, وكذلك توزيع الأراضي المستصلحة علي شباب الخريجين, واستصلاح مزيد من الأراضي, لتعويض تقلص مساحات الأراضي الزراعية نتيجة التعديات, وسحب الأراضي من الشركات التي لا تلتزم بالاستزراع, إضافة إلي الديون المتعثرة علي الفلاحين من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي. د. علاء عبدالعزيز: تغيير مكتبة الأسرة إلي الثورة المصرية أكد الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد أن الدور الحقيقي لوزارة الثقافة هو تقديم الثقافة للشعب المصري, وأنه سيتم تغيير اسم مكتبة الأسرة لتصبح مكتبة الثورة المصرية. مؤكدا أننا في لحظة حقيقة فارقة في تاريخ مصر بلا منازع وأن ما كان قبل الثورة المصرية لا يمكن أن يستمر علي نفس النمطية إلي ما بعد الثورة, وأن أولي المحاور المنوط إنجازها بشكل فوري هي عمل فيلم توثيقي و متحف للثورة المصرية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية بهذا الصدد منها وزارة الإعلام, الاستثمار, و السياحة, والآثار, وهو ما ناقشناه في اجتماعنا مع مجلس الوزراء. وأضاف أنه لم يأت لتصفية الحسابات فمصر تحتاج إلي الكل مشيرا إلي أن الظروف الراهنة تضعنا أمام محك تاريخي يلزم الجميع بضرورة تضافر كل الجهود من أجل العمل الجاد علي رفع كفاءة الأداء الخدمي لوزارة الثقافة في المرحلة المقبلة, مؤكدا استعداده وترحيبه الكامل بالتعاون مع كل من لديه الرغبة الأكيدة في التعامل معه دون التقيد بأي انتماءات, واستطرد قائلا: ليس لدينا تصفية حسابات مع أي تيارات أوفصائل ولا ينبغي ان نعمل في ظل هذه المنهجية التي لا يمارسها سوي الصغار فحسب, و نعتمد في رؤيتنا لإدارة العمل الثقافي في المرحلة المقبلة علي حتمية التحرك بشكل سريع في إنجاز العديد من المحاور المهمة في ذات الوقت الذي ينبغي فيه الا نفقد بوصلة الإتجاه في تنفيذها. وأوضح عبد العزيز أن وزارة الثقافة المصرية لديها من المشروعات التي يجدر الإهتمام بها مثل المشروع القومي للترجمة الذي ويحتاج إلي إعادة ضبط المسارات الحالية لعمليات النشر بالوزارة, حيث لاينبغي أن يكون هناك تضارب في الاختصاصات بين القطاعات والهيئات المختلفة في هذا الشأن, وكذلك ضبط مدارات الإنفاق فيما يجب أن يكون, وإعادة النظر في آليات عمل قطاع الترجمة دون أية أهواء أو أفكار شخصية. وأشار الي أن الشباب هو الذي فجر الثورة, ولكن كل الشعب خرج فيها فلا يمكن أن نستبعدهم فهم لهم الأولوية خاصة أننا في مرحلة مؤقتة في تاريخ مصر.
