بالرغم من أنه لم يمض سوي بضعة أيام علي قيام عمال شركة وبريات سمنود بانهاء اعتصامهم وعودتهم إلي العمل إلا أنهم قاموا بالاعتصام من جديد. داخل أقسام وعنابر الشركة المختلفة بعد ان قاموا بإيقاف جميع الماكينات كما افترشوا قضبان خطوط السكة الحديد أمام مقر الشركة بمدينة سمنود لتعطيل حركة القطارات القادمة من دمياط إلي المحلة وطنطا والعكس مما أدي إلي تعطيل مصالح المواطنين احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم الشهرية والخاصة بالأجور المتغيرة حيث لم يتم صرف سوي مبلغ668 ألف جنيه من صندوق إعانة الطوارئ من وزارة القوي العاملة للأجر الأساسي فقط. ويقول هشام البنا أحد القيادات العمالية بالشركة إن عمال الشركة قرروا الإضراب عن العمل بسبب تجاهل المسئولين لهم و عدم صرف رواتبهم المتأخرة لمدة ثلاث شهور متتالية لدرجة ان هناك عددا كبيرا من العاملين اضطر لبيع أثاث منزله من أجهزة كهربائية وخلافه حتي يستطيع تلبية مطالب وأعباء أسرته الشهرية وبعد ان فاض بهم الكيل قاموا بمحاصرة مقر مجلس سمنود واحتجاز رئيس المدينة بداخله لعدة ساعات وطالبوه بإجراء اتصالات بالمسئولين لتحديد موعد صرف الرواتب المتأخرة الخاصة بهم ولكن بعدما فشلت محاولات واتصالات رئيس مدينة سمنود لإيجاد حل للمشكلة قام العمال بافتراش قضبان السكة الحديد بمزلقان سمنود وتعطيل حركة القطارات القادمة من دمياط والمنصورة الي المحلة وطنطا للضغط علي المسئولين ولكنهم قاموا بتعليق الإضراب فقط علي شريط السكة الحديد امس مؤقتا لحين مواصلته من جديد اليوم وتصعيده بنصب الخيام بعد الاستعانة بأسر وعائلات جميع العاملين. ومن جانبه أكد مهران فراج رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة, أن العمال عادوا للإضراب بسبب مماطلة وزير المالية في الموافقة علي مذكرة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بسرعة صرف رواتب العاملين بالشركة الخاصة بالأجور المتغيرة عن شهور مارس وابريل ومايو وقيمتها مليون و26 الف جنيه وهو ما كان قد تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير الذي حضره وزراء القوي العاملة والتأمينات الاجتماعية والأوقاف بصفتهم من المساهمين بالشركة حيث تم الاتفاق علي صرف رواتب العاملين عن الأجر المتغير من وزارة المالية علي أن تقوم بعد ذلك وزارة التأمينات الاجتماعية بتسويتها فيما بعد ولكنهم فوجئوا برفض وزير المالية التوقيع علي المذكرة احتجاجا علي بعض بنودها مطالبا بتغييرها قبل صرف المبلغ وهو ما أعطي العمال شعورا بعدم تنفيذ المسئولين لوعودهم وأن جميع الاتفاقات كانت مجرد مسكنات لتهدئة وامتصاص غضبهم لانهاء الإضربات الماضية خاصة بعد أن علموا برفض وزير المالية مقابلة المهندس جمال الدمرداش المفوض العام للشركة بحجة انشغاله خلال الساعات المقبلة وهو ما زاد من ثورة الغضب للعاملين بالشركة. وأضاف رئيس اللجنة النقابية بأنه علم أخيرا من خلال المفوض العام للشركة الموجودة حاليا في القاهرة لمحاولة إيجاد حل للإزمة بأن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أصدر تعليماته لوزير المالية بالموافقة علي اعتماد مبلغ قيمته عشرة مليون جينه لصرف رواتب العاملين بالشركة من خلال شيك. رابط دائم :
