أثار الاتحاد الائتلافي بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية حيث أكد عبدالله اسكندر القيادي في دولة القانون ان المنافسة علي رئاسة الوزراء انحصرت بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته( نوري المالكي) واحد مرشحي الائتلاف الوطني, بينما اعتبر بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري أن التحالف مجرد اتفاق مبدئي قابل للتغيير. قال القيادي بائتلاف دولة القانون عبدالله إسكندر: إن التنافس علي رئاسة الحكومة الجديدة سينحصر بين مرشحي التحالف الجديد الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء بين دولة القانون والائتلاف الوطني. وأضاف إسكندر- في تصريح له امس-: إن ماتنادي به بعض الشخصيات السياسية من ضرورة إيجاد مرشح تسوية لسرعة تشكيل الحكومة المقبلة غير وارد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاندماج الذي تم بين الائتلافين من أجل اختيار مرشح من بينهم لرئاسة الحكومة المقبلة. وأكد أن ما أفرزته المفاوضات الأخيرة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من تشكيل تحالف الكتلة الأكبر قد أبعد فكرة مرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة. وأشار إسكندر إلي أن المنافسة حول هذا المنصب ستكون محصورة بين مرشح دولة القانون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وأحد مرشحي الائتلاف الوطني العراقي بعد توصل الطرفين إلي اتفاق حول آلية المرشح لمنصب الحكومة الجديدة. فيما اعتبر بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري والائتلاف الوطني العراقي أن ما تم إعلانه من تحالف بين الائتلاف الوطني و ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي هو مجرد اتفاق مبدئي قابل للتغيير. مشيرا إلي أن العقبات التي كانت تحول في الأسابيع الماضية لم تحل حتي هذه الساعة.
