جاءت اراء الاقتصاديين متضاربة حول تقييم طرح العطاءات التي يطرحها البنك المركزي, حيث قال البعض ان هذة الآلية ساهمت في الحد من عمليات الدولرة والمضاربة علي العملة في السوق السوداء, بالاضافة الي الحفاظ علي ما تبقي من الاحتياطيات النقدية من العملة الاجنبية الصعبة, فيما اشار البعض الآخر إلي أن تلك الآلية فشلت في السيطرة علي اسعار صرف العملات وانها سوف تؤدي الي تضرر الاحتياطي النقدي الاجنبي, نظرا لان حجم تلك العطاءات وصل الي ما يقارب المليار دولار وهذا سيؤدي الي تضرر الاحتياطي النقدي لمصر. قال الدكتور فخري الفقي- مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا واستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- إن هذه الآلية ساهمت في الحد من ارتفاعات اسعار صرف الدولار, حيث كان سيرتفع الي مستويات قياسية لولا تلك الالية, بالاضافة الي دعمها لبقايا الاحتياطيات النقدية الاجنبية الموجودة في مصر حاليا وحمايتها من الزوال, مضيفا ان الطلب غير المبرر علي العملة الخضراء وكثرة المضاربات ساهمت في رفع سعر صرف الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية, متوقعا ان تستقر اسعار الصرف خلال الفترة المقبلة مع استمرار هدوء الاوضاع السياسية وعودة النشاط للقطاعات التي تعاني من الركود تأثرا بالاوضاع التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية. واوضح ان هذه الآلية هدفها محاربة التضخم فيما يخص السلع الاساسية حتي لا يحدث انفلات للاسعار بالاضافة الي القضاء علي عمليات المضاربات علي العملة والدولرة, مشيرا الي انه لابد من الوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض في اسرع وقت ممكن حتي نستطيع دعم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والسيطرة علي اسعار صرف العملة الاجنبية مع ضرورة ايجاد بدائل تمويلية تتمثل في عودة معدلات السياحة الي سابق عهدها وتشجيع الاستثمارات الخارجية. واكد الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية ان هذة الآلية ساهمت في الحد من عمليات الدولرة والمضاربات علي العملة المحلية, بالاضافة الي نجاحها في الحفاظ علي الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر خلال الفترة الماضية بعدما وصل الي13.5 مليار جنيه, ولولا تلك الآلية لكانت الاوضاع في سوق الصرف خارج السيطرة في الوقت الحالي, مشيرا الي ان تلك الآلية ساهمت في دعم الشفافية في اسواق الصرف في ظل النقص الشديد الذي تعاني منه الاسواق وقلة المعروض في الوقت الحالي بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي وعدم وجود موارد دولارية جديدة سواء كانت من المساعدات والمنح والقروض الخارجية أو السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. واتفق مع الرأي السابق في ضرورة الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي حتي لا يصل سعر صرف الدولار في الفترةالمقبلة الي معدلات قياسية قد تتجاوز10 جنيهات, بينما قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن تلك الآلية فشلت في السيطرة علي اسعار صرف العملات وانها سوف تؤدي الي تضرر الاحتياطي النقدي الاجنبي, نظرا لان حجم تلك العطاءات وصل الي ما يقارب المليار دولار, وهذا سيؤدي الي تضرر الاحتياطي النقدي, مشيرا الي ان هذه الآلية تحتاج الي اجراءات تكميلية لكل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي سواء من خلال تشجيع الصادرات وتقليل الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية وتنظيم جميع العمليات الخاصة بها لما تؤدي إليه من عملية توازن بالميزان التجاري, وذلك فضلا عن اعادة هيكلة السياسات الاقتصادية للبلاد. واضاف ان هذه الآلية ادت الي حدوث خلل بين العرض والطلب وهو ما يحتاج إلي سياسات رشيدة لمواجهة هذا الخلل محذرة من ان الظروف الحالية غير مناسبة للعمل بتلك الآلية, نظرا لانها ادت إلي رفع سعر صرف الدولار, وهو ما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم, وهذا ينتج عنه تداعيات سلبية علي الاقتصاد هو في غني عنها في ظل ما يشهده من اوضاع سلبية. رابط دائم :
