شهدت جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول قانون النقابات العمالية خلافا حول مناقشة مشاريع قانون للحريات النقابية, أم إدخال تعديلات علي قانون النقابات العمالية الحالي. وقال عبد الفتاح خطاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الاتحاد متفق تماما مع قانون الحريات النقابية الذي ناقشته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل, مشيرا إلي أن أمين صندوق الاتحاد, يسري بيومي, كانت له10 ملاحظات عليه, من الممكن مناقشتها, وهو القانون الذي وصفته النقابات المستقلة بالقانون الاخواني. وأعلن كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تمسك الاتحاد بالملاحظات الخمس التي أبداها علي قانون الحريات النقابية الذي نوقش في لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل مشيرا الي تأييد منظمة العمل الدولية تلك الملاحظات. وقال أبو عيطة: إما تعديل هذه الملاحظات أو إصدار قانون الحريات النقابية الذي دار عليه حوار مجتمعي شاركت فيه كل الأطياف العمالية خلال فترة وزير القوي العاملة والهجرة السابق, أحمد البرعي. من جانبه أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة, أن اقتراح إدخال تعديلات علي القانون الحالي يأتي في ظل مرحلة انتقالية محدودة بهدف إجراء الانتخابات العمالية في موعدها, ولعدم الحاجة لمد الدورة النقابية للمرة الرابعة. رابط دائم :