حتي اللجنة الأوليمبية أصبحت تتعرض بين يوم وليلة لمؤامرات كبيرة وضخمة ومحاولات مكثفة لاختطافها او علي الأقل منع تداول السلطة فيها في السنوات القليلة المقبلة. وكأن ثورة25 يناير التي قام بها المصريون قبل ما يزيد علي عامين لم تأت إلا لاحتكار السلطة والمناصب في الرياضة تحت مرأي ومسمع من العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة الذي أصبح الراعي الرئيسي للاستبداد والديكتاتورية في الأندية والاتحادات الرياضية الأخري بعدما بات واضحا أنه يريد الالتفاف علي كل المبادئ التي تضمن تداول المناصب الرياضية في كل الهيئات الرياضية بدليل التعديلات المقترحة والمتوقعة علي لائحة انتخابات الأندية. والمثير أن مصر الثورة بات الكثير من مسئوليها يتصرفون بجرأة وبديكتاتورية رهيبة لتكريس مبادئ الاستبداد والاحتكار في وقت لم يكن كلهم يجرءون علي ارتكاب أو حتي التلميح بمثل هذه التصرفات في عهد النظام البائد وفي العقود الزمنية لحكم المخلوع حسني مبارك بل علي العكس فإن كل قوانين ولوائح الحد من الاستبداد واحتكار السلطة في الرياضة المصرية تمت في عهده ودفع ثمنها أقرب المقربين له وشقيق زوجته منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق الذي خسر موقعه تطبيقا لمبدأ الثمانية أعوام. والمشكلة الكبري أن كل من يدعون الثورية في الرياضة المصرية لحد أنهم إعتبروا نجاحهم نجاحا للثورة مثل خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية هم من رجال الحرس القديم ومن خدموه واستخدمهم البعض مثل منير ثابت كوسيلة لضرب الآخرين وتصفية حساباته عن طريقهم هم الآن من ينقلبون علي اللوائح التي تمنع الاستبداد في الرياضة المصرية لتمكين رجال الحرس القديم تنفيذا للثورة المضادة في الرياضة التي تكاد تقترب من النجاح بنسبة100% بدليل أن من يدير الاتحادات الآن كلهم من الحرس القديم إلا قليلا. وعلي طريقة وضع السم في العسل ينوي خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية إجراء تعديلات شاملة في اللائحة أهمها إلغاء بند الثماني سنوات وسيتبعه إلغاء البند نفسه في الإتحادات بعدما وصل العديد من رؤساء الاتحادات لسن لم يعد يسمح لهم بالخروج بعد الدورة الحالية أو التي تليها والعودة مرة أخري عن طريق محلل. ورغم أهمية بند الثمانية أعوام الذي بات من المؤكد أن يلغي في الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا يوم16 أبريل الجاري فإن الأهم له يتمثل في تعديل المادة التي تنص علي شرط أن يكون عضو اللجنة ورئيسها جاء في اتحاده بالانتخاب وبشكل شرعي وزوال هذه الصفة يعني خروجه من اللجنة بشكل مباشر. والسبب الرئيسي لإصرار خالد زين علي إلغاء البند يتمثل في أنه والعديد من أعضاء اللجنة الأوليمبية بات موقفهم في خطر ووجودهم في اللجنة غير مضمون علي اعتبار أن خوضهم للانتخابات الماضية لم يكن شرعيا وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الذي ضرب بالقوانين عرض الحائط ولم يقدم موافقة الجهة القضائية التي يعمل بها علي الترشح في اتحاد التجديف إلا بعد غلق باب الترشح للانتخابات مما يؤدي لبطلان ترشحه وهو ما يعلمه الآن بعد الدعوي القضائية التي رفعها ضده محمد طه. ولا يعد خالد زين بمفرده الوحيد الذي يعاني الأزمة بل هناك ما يقرب من16 اتحادا مهددا بالغاء انتخاباته في الأسابيع المقبلة لعدم قانونية الترشح التي تعلمها من الاساس وزارة الرياضة ولكن منهم من تواطأ ومرر الأوراق علي امل أن يصدر قانون الرياضة الجديد فيصحح من أوضاعهم. وفي مقدمة رجال اللجنة الأوليمبية الذين باتوا مهددين بالخروج هشام حطب الذي تدور حوله الكثير من علامات الإستفهام سواء في اتحاد الفروسية أو اللجنة الأوليمبية مما يجعل وجوده في الهيئتين غير قانوني بشكل كبير إلا لو تم تعديل اللوائح. واللعبة التي ينفذها الآن خالد زين بالإتفاق مع رءوساء الاتحادات تتمثل في مبدأ المقايضة لتحقيق كل المصالح المشتركة الذي ينص علي تمرير قرارات الجمعية العمومية غير العادية المقبلة مقابل إلغاء بند الثمانية أعوام لتصحيح مواقفهم القانونية وتحصينهم ضد الحل رغم أن خالد زين نفسه لم يكن يحلم برئاسة اللجنة علي الإطلاق ولا الوصول للكرسي لولا أن بند الثمانية أعوام منع محمود أحمد علي من الترشح لاتحاد السلة وبالتالي دخول انتخابات اللجنة الأوليمبية ليتركه سهلا له علي إعتبار أنه لم يجد منافسة حقيقية وكبيرة. والغريب أن كل هذه القرارات التي سيتم تمريرها وتحقق مصالح من يديرون الاتحادات الآن بعيدا عن المصلحة العامة تتم في مصر الثورة وتحت رعاية وزير الدولة العامري فاروق الذي أعطي الضوء الأخضر لإقرارها لتكون تغطية لتعديلات لوائح الأندية ثم الأهم أن مبرره في عدم التدخل سيكون أن اللوائح الدولية تمنعه من التدخل في شئون الاتحادات لكن السؤال: وهل اللوائح الدولية تتيح الحق للخروج عن القوانين العامة وتجبره علي دعم الاتحادات حتي لو كانت أولوياتها لا تتماشي مع المصالح العامة للدولة. مجرد سؤال. رابط دائم :
