شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الاماكن العامة خلافات حادة بين النواب حول المواد في الوقت الذي اتفق فيه جميع النواب علي ان حق التظاهر مكفول للجميع وانه لايستطيع أحد في مصر أن يقيد هذا الحق او يمنعه بعد ثورة25 يناير التي ابهرت العالم في سلميتها وايد هذا الموقف الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب الدكتور عز الدين الكومي. جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث اجرامية نشهدها جميعا وقال: لابد ان نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها مشيرا الي أن ما يحدث في ميدان التحرير ليست له علاقة بالشرعية الثورية وانه لايجب ألا يردد البعض ان تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هي تعبير عن الرأي بل انها اصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كل الجرائم التي تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة انه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الاسلحة. وأضاف الخطيب انه لابد ان تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوي الثورية او الاحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو في حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وانه لابد أن يخرج القانون قويا واذا سقط القانون سقطت الدولة. وقال: نحن لسنا في حالة مستقرة وغير قادرين علي تأمين اي مظاهرة وهناك اشخاص يريدون اشعال الفتن وهناك قوي لديها رغبات في استغلال الأحداث لمزيد من الفوضي وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير. وحول اخلاء السبيل الذي يصدر من النيابة العامة مع البلطجية.. قال الخطيب لاتعليق وان كنت اتمني صدور قرارات بحبس هؤلاء حتي يكونوا عبرة للاخرين واستطرد: ربما لاتوجد أدلة كافية. وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية.. وقال إن المظاهرات السياسية هي التي يتم فيها ارتكاب اغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات واعمال الشغب والعنف علي عكس المظاهرات الفئوية التي لا تشهد اعمال عنف في الغالب ولا ينضم اليها مندسون لان المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالي يجب وضع ضوابط اكثر وعقوبات اشد وتدعيم الشرطة اكثر في المظاهرات السياسية. واشار الخطيب الي ان هناك العديد من الجرائم التي تتم ولكن السكوت عنها اعطي انطباعا انها امور عادية مثل كتابة الشتائم علي الحوائط. وحول الجدل علي تحديد عدد المظاهرة في مشروع القانون.. قال الخطيب ان العبرة بالأساس في الحكم علي التظاهرة هي بالمطالب وليس بالعدد, فعلي سبيل المثال إذا كانت هناك تظاهرة خاصة بالشذوذ وعددها كثير لن تكون مقبولة, ومن الممكن أن تكون تظاهرة من10 أفراد وصاحبة مطالب مشروعة ولذلك يجب ألا يشغلنا عدد المتظاهرين. من جانبه قال الدكتور عصام العريان ان قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية والجانب التشريعي يتصدي لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الاخطار المنصوص عليها في الدستور. وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بانها غير واقعية مثل البعد مسافة200 متر عن المنشآت العامة.. وقال: أتوقع مع النضج السياسي ان تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعي إلي الحكم ولا يمكن أن يلجأ إلي العنف وإلا فسوف يخسر الشارع. وقال: اتمني ان يخرج القانون في عدد قليل من المواد وان يشعر الناس ان مسألة الاخطار ليس مسالة معقدة. وقال فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي: ان الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات في إسقاط النظام السابق, والتشريع ليس لسلطة واحدة فمن في السلطة اليوم من الممكن أن يكون في المعارضة غدا..واكد أن التظاهر هو سلاح المعارضة, وهي أحد الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة. رابط دائم :
