قانون13 صداع في رأس ماسبيرو

أثار خبر تحويل اتحاد الاذاعة والتليفزيون من هيئة اقتصادية إلي هيئة خدمية جدلا واسعا بين الإعلاميين,
‏ حيث أكدت قيادات ماسبيرو أن القانون‏13‏ لسنة‏1979‏ ينص علي أن اتحاد الاذاعة والتليفزيون هيئة اقتصادية‏,‏ وليست خدمية علي الرغم من تقديمه خدمات لكل هيئات الدولة دون الحصول علي أي مقابل مادي منها‏,‏ وهو ما يبرز ضخ الدولة لبعض الأموال لمساندته‏,‏ في ظل الأزمة المالية التي يعانيها القطاع‏.‏
في البداية أكد اسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن هناك بالفعل مشروعا مقدما إلي مجلس الوزراء لتحويل التليفزيون من هيئة اقتصادية إلي خدمية‏,‏ ولكن لكي يتم ذلك لابد من موافقة مجلس النواب‏,‏ خاصة وأنه من الضروري في حالة الموافقة عليه من تعديل نص القانون‏13.‏
وأضاف أن هذا الأمر يحدث في كل دول العالم دون حدوث أي أزمات‏,‏ خاصة أن الحكومة لا تتحمل الأعباء المالية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون دون مقابل‏,‏ ولكن هناك خدمات إعلامية تقدم لها‏.‏
وقال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار انه من الضروري إعادة النظر في القانون‏13‏ الذي صدر عام‏1979,‏ وينظم العمل في اتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ حيث ان هذا القانون أصدر حينما كان التليفزيون وحده علي الساحة بينما الوضع الآن مختلف تماما‏,‏ وبالتالي مطلوب تعديله بما يتماشي مع التطورات الجديدة‏,‏ والتغييرات الحالية‏,‏ ومن الضروري أن تكون هناك مواجهة لحل المشاكل بواقعية ولن نظل نحلم كثيرا دون تحقيق أي شيء‏.‏
وأضاف أنه إذا كان هناك مقابل فهو زهيد‏,‏ ولا يتماشي مع الأجور والجهود التي تبذل خلال تغطية المظاهرات والأحداث المختلفة‏,‏ خاصة أنه لا يتساوي مع تكلفة وحدة البث الخارجي‏,‏ ولهذا لابد أن يكون هناك نوع من التضامن بين جميع الأطراف بحيث أن كل وزارة تدفع ثمن الخدمة التي يقدمها التليفزيون‏,‏ ولكن بأسعار مخفضة بحيث يتحمل الجميع التكلفة بشكل تضامني‏.‏
وأشار إلي أن قطاع الأخبار يعد من أكثر القطاعات في اتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ خاصة انه يغطي جميع الأنشطة الرسمية‏,‏ وغير الرسمية‏,‏ ورغم ذلك فإنه ليس هناك أي عائد علي الاتحاد من أنشطة القطاع‏,‏ علي الرغم من تقديمه خدمات إعلامية للجهات الحكومية‏,‏ أو الأحداث المختلفة‏,‏ موضحا ان القطاع تحمل تكلفة كل الانتخابات التي أجريت عقب الثورة‏,‏ لدرجة وصلت أن إحدي مراحل انتخابات الرئاسة بلغت مليونا و‏200‏ ألفا‏.‏
بينما قال شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون أن التليفزيون في الأساس هيئة اقتصادية طبقا للقانون‏13,‏ والذي نسعي حاليا لتحويله إلي هيئة خدمية‏,‏ وقد طلبنا ذلك كاتحاد إذاعة وتليفزيون من أجل تقديم خدمة عامة‏,‏ وبالتالي لابد من إصدار تشريع لتنفيذ ذلك‏.‏
وتساءل ما المانع من تقديم خدمة عامة وتقاضي الرواتب من الحكومة‏,‏ خاصة أننا نقوم بإنتاج كل شيء من برامج ومسلسلات‏,‏ وغيرها من المواد الاعلامية‏,‏ مشيرا إلي أن هذا هو مطلب وزير الإعلام الذي تقدم به‏,‏ إلا انه طلب تأجيله حتي يعرض علي مجلس النواب‏.‏
من جانبه نفي السفير د‏.‏ علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما تردد مؤخرا بشأن تحويل اتحاد الاذاعة والتليفزيون من هيئة اقتصادية إلي هيئة خدمية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء‏.‏
وأكد الحديدي أن مثل هذا الاجراء إن وجد يتطلب تعديلا تشريعيا من البرلمان لتعديل صفة الاتحاد طبقا لما نص عليه القانون رقم‏13‏ لسنة‏1979.‏
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلي إن مثل هذا الموضوع لم يطرح من الأساس‏,‏ ومن ثم فإن أي حديث عن تحويل الاتحاد إلي هيئة خدمية عار تماما عن الصحة‏.‏
رابط دائم :