يعاني مشروع إنشاء960 وحدة سكنية بمدينة المستقبل بالإسماعيلية مشكلات لم يجد الحل لها والذي بدأ تنفيذه عام2001 وتم الانتهاء من تسليم20 عمارة تسلمها اصحابها ومازالت متبقية480 شقة وافق216 من حاجزيها علي قبول الانتقال لمشروع ال1200 وحدة سكنية حتي تنتهي ازمتهم والآخرون رفضوا وتمسكوا انتظارا لحسم هذه المشكلة من جانب المحافظة التي سبق لها أن دخل مسئولوها خلافات مع الشركة المنفذة وصلت للمحاكم وانهوا التخصيص لها نظرا لمطالبتهم بتعديل الاسعار لغلو مواد البناء. يقول أحمد عطية موظف انه تم دفع10 آلاف جنيه بواقع2500 جنيه كل أشهر حتي يحصل علي شقة في مشروع ال960 وحدة سكنية منذ عام2001 لكن الشركة المنفذة لم تستكمل عملية التشييد وتركت الوضع كما هو عليه وحدث نزاع مع المحافظة نحن الذين اضرنا فيه. ويضيف عثمان علي أعمال حرة ان الحاجزين لهذه الوحدات سددوا المقدم الخاص بها لمجلس المدينة وهو10 آلاف جنيه بغرض تسلم الشقق وتبخر الحلم واضطر بعضنا لقبول الأمر الواقع والحصول علي وحدات سكنية بمساحة اقل في المشروع القومي لإسكان الشباب وللأسف أموالنا اصبحت مجمدة لاندري الوقت الذي تنتهي فيه هذ المشكلة المزمنة. ويشير ماجد محمود مدرس إلي أن اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية معني قبل غيره بحل هذه المشكلة مع وزير الإسكان ونحن لا ذنب لنا في عملية التأخير وعندما طلب دفع المقدم رحبنا وسلمنا أموالنا علي أمل ان تظفر بشقة إلا أن الوضع الراهن يدعو للأسف ويجب علي الجميع ان يهبوا لمساتدتنا لأننا شعرنا باليأس والاحباط وطالب محمود شحاتة سائق بضرورة إنشاء وحدات سكنية جديدة وفتح باب الحجز لها علي ان تقتصر علي أبناء المحافظة فقط لأن عددا ليس بالقليل من الذين استفادوا بالشقق في الإسكان القومي للشباب خلال مراحله السابقة لاتنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها عند امتلاك الوحدات السكنية. من جانبه, أكد المهندس محمد زين وكيل وزارة الإسكان بالإسماعيلية ان هناك بالفعل مشكلة في مشروع ال960 وحدة حدثت منذ سنوات عندما طالبت الشركة المنفذة بتعديل الاسعار. وقال إن مجلس الدولة وافق في حينه لكن الخلاف بين الشركة المنفذة والمحافظة وصل دهاليز المحاكم وتم سحب قرار التخصيص منهم عام2005 وتوقف كل شيء. وأضاف أنه تم التدخل لإيجاد حلول216 حاجزا من اصل480 واقنعناهم بتسلم الشقق في المشروع القومي لإسكان الشباب ورحبوا بذلك وبقي460 من المستفيدين لايزالون متمسكين باستكمال المشروع. وأشار إلي أنه تم استدعاءه لمجلس الشعب أخيرا لمناقشة هذا الموضوع وتم استعراض هذا الملف الذي وافق نواب المحافظة علي اصدار توصية له بأن يحل بين وزارة الإسكان والمحافظة وبنك الاستثمار لإيجاد التمويل اللازم له. وأوضح ان مشكلة مشروع إسكان الشباب بقريتي أبو بلح والسماكين نحن لسنا مسئولين عنها حيث سبق أن حصلنا علي قرار جمهوري بإقامته علي مساحة8 أفدنة وانهينا المرافق وبعد أن بدأنا الإنشاء فوجئنا بالقوات المسلحة تطلب ان يكون الارتفاع طابقين فقط وحل هذه الأزمة بيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
