نظم نحو500 مواطن مظاهرة امام رئاسة مجلس الوزراء امس للمطالبة بزيادة الحد الادني للاجور1200 جنيه شهريا شاركت في المظاهرة نحو30 منظمة حقوقية وممثلون عن حزب التجمع وبعض الحركات الاحتجاجية الموجودة في الشارع المصري.. حمل المتظاهرون لافتات مدونا عليها' نطالب بزيادة الحد الادني للاجور'. وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان المظاهرة كانت احتجاجا علي رفض الحكومة تنفيذ احكام القضاء التي اصدرها مجلس الدولة في30 مارس2010 والتي اقامها العامل ناجي رشاد للمطالبة بزيادة الحد الأدني للاجور الي1200 جنيه لتحسين اوضاع المعيشة, مشيرا الي ان المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني سوف يواصلون التصعيد ضد الحكومة حتي يتم اقرار حد ادني عادل للاجور في مصر. وقال حمدي طه مواطن واحد المشاركين في المظاهرة انه من ابناء المحلة بمحافظة الغربية وهو جاء الي القاهرة للمشاركة في المظاهرة من اجل زيادة الحد الادني للاجور.. لافتا الي أن راتبه لايكفي لسد جميع مستلزمات الحياة ويجب ان تتدخل الدولة لتحسين اوضاع العمال والموظفين ومن جانبه قال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب انه تقدم بطلب احاطة الي مجلس الشعب ضد الدكتور احمد نظيف لرفضه تنفيذ الحكم القضائي بزيادة الحد الادني للاجور في مصر الي1200 جنيه وأشار الصباحي إلي ان المظاهرة هي بداية سلسلة من الاحتجاجات الشعبية السلمية التي يكفلها القانون الدستور والغاء الدعم المقدم لشركات الاسمنت والحديد في صورة الغاز والمازوت والسولار بالاضافة الي الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم حيث هناك عشرات المليارات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة واكد النجار ان المطالبة ب1200 جنيه هي اقل مايمكن لتحسين اوضاع حياة المصريين الفقراء.