تعتبر قضية توفير رغيف الخبز وتحسين جودته من أهم القضايا التي تهم المواطنين لاعتماد المواطن البسيط عليه في غذائه وقد حاولت الدولة ومنذ سنين ومن خلال الحكومات المتعاقبة التصدي لهذه المشكلة وحلها بخطط واجراءات متنوعة ومواجهة تهريب الدقيق إلي السوق السوداء لوصول الدعم إلي مستحقيه وكان اخر هذه الاجراءات منظومة الخبز الجديدة الي بدأ تطبيقها في العديد من المحافظات وتضمنت فصل الانتاج عن التوزيع وتحرير سعر الدقيق بما يحقق تحسين جودة الرغيف والقضاء علي الزحام والطوابير امام المخابز وتضمن وصول الدعم لمن يستحقه. التجربة ومنذ بدايتها الأهرام المسائي يحاول تقييمها في مختلف المحافظات من خلال رصده لها والتعرف علي اراء المواطنين واصحاب المخابز والمسئولين وهم أطراف القضية. اختلفت الآراء في أسوان حول منظومة الخبز التي ستطبق خلال الفترة القادمة, ففي الوقت الذي أعلن فيه أصحاب المخابز في أسوان رفضهم للبنود التي هي وعلي حد قولهم مجحفة وطالبوا برفع قيمة تكلفة تصنيع جوال الدقيق زنة100 كيلو جرام من80 إلي110 جنيهات علي الأقل, مع تخفيف الغرامات التي من المفروض تطبيقها علي المخابز المخالفة, ووصفوها بأنه أشبه ماتكون بعقوبة الإعدام, أكد مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن المنظومة في صالح المواطن لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه والتصدي لتهريب الدقيق الذي يتسلمه أصحاب المخابز بمبلغ16 جنيها للجوال زنة50 كيلو جرام فقط بينما يباع في السوق الحرة بنحو135 جنيها. في البداية يقول سمير حلاوة صاحب مخبز, إنه مع المنظومة الجديدة, ولكن بشروط محددة أهما ألا يضار صاحب مخبز منها, فمثلا هناك شروط مجحفة للغاية يتضمنه العقد الثلاثي الذي من المفترض أن يوقعه المخبز والمطحن ومديرية التموين ومنها أن سعر التكلفة الحقيقية للجوال زنة100 كيلو جرام من الدقيق يصل إلي71 جنيها علي الأقل وبالتالي لايمكن قبول ربح9 جنيهات فقط لمخبز لاتتعدي حصته اليومية5 أجولة, كما أن الغرامات التي ستفرض علي أي مخبز مخالف, قاسية جدا لأنه من غير المعقول أن يحرم المخبز من حصة15 يوما ويسدد مستحقاتها إلي المطاحن بنحو50 ألف جنيه مما تعد عقوبة عقوبة مزدوجة وغير مقبولة. وأضاف قائلا: إن من ضمن البنود تحميل أصحاب المخابز مسئولية مطابقة الدقيق للمواصفات المطلوبة بالعين المجردة, وقال هل المخابز تملك معامل لكي تحلل صلاحية الدقيق!!! وطالب عادل علي توفيق صاحب مخبز أخر في أسوان بتعديل هذه الشروط وإلا تعرضت عمالة المخابز للتشرد, وأن أغلب المخابز لاتزال تعمل بالسولار رغم الأزمة الشديدة في الوقود, ناهيك عن تكلفة العمالة اليومية التي فاقت كل الحدود, وأن العقد الثلاثي يمنح المطحن500 جنيها عن كل طن, في الوقت الذي تصر فيه الدولة علي منح المخبز وعلي حد حسبتها250 جنيها لكل طن, فهل هذا يعقل؟ وأعرب محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان عن قلقه من مستقبل هذه المنظومة الجديدة, وقال إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوي بشأن العقد الثلاثي والغرامات ومقابل التكلفة, ويخشي أن يؤثر ذلك علي عمل المخابز. ودعا أبوالقاسم جميع الأطراف من المخابز والتموين والمطاحن للتشاور مرة أخري بشأن مطالب أصحاب المخابز, وقال إن أكثر من60% من مخابز المحافظة حصتها لاتتعدي5 أجولة يوميا, وأضاف بأن هناك مطاحن من القطاع الخاص علي استعداد لتسليم الدقيق للمخابز بسعر أقل كثيرا من مطاحن القطاع العام التي حملها رئيس الغرفة التجارية المسئولية كاملة عن سوء حالة الدقيق من جانبه أوضح حسام العربي مدير عام التموين والتجارة الداخلية بأسوان, بأن عدد المخابز علي مستوي المحافظة يصل إلي361 مخبزا تستهلك نحو7136 طنا من الدقيق استخراج82% شهريا, وقال إن المطاحن سوف تسلم الجوال زنة100 كيلو جرام بسعر282 جنيها و60 قرشا ستدفع لمرة واحدة بنظام الكارت الدوار, في الوقت الذي كان فيه سعر تسليم الجوال16 جنيها مما كان دافعا قويا نحو تهريبه وبيعه بالسعر الحر بينما المواطن يصرخ من عدم حصوله علي رغيف العيش المدعم وأكد العربي أن المنظومة الجديدة سوف تقضي علي التهريب وستعمل علي وصول الرغيف المدعم لمستحقيه, وشدد علي أن المديرية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ستقوم بتكليف موظف دائم في كل مخبز لرقابة التصنيع والتوزيع والتأكد من سلامة خطوات التسليم للمنافذ والجمعيات الأهلية, وذلك لحين تطبيق نظام الكروت الذكية الذي سيضبط المنظومة. وأشار مدير التموين إلي أن مقابل التكلفة للجوال الواحد تم حسابه بدقة متناهية, وسيحقق ربحا بنحو25 جنيها عن كل جوال بعد خصم كافة المصاريف, كما تم تقدير عدد الأرغفة المنتجة من الجوال بنحو يتراوح مابين1100 إلي1200 رغيف. وأشاد العربي بموقف مخابز أسوان التي رفضت الإضراب من منطلق تحملها المسئولية الوطنية, وقال أن هناك لجنة من وزارة التموين قد زارت المحافظ لتقدير الموقف ورصد جميع المطالب. رابط دائم :
