تحولت جلسة أمس بمجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي إلي ساحة للمشادات الساخنة بين النواب حول تخصيص الجلسة الي مناقشة عشرات البيانات العاجلة المقدمة من الأعضاء حول الاعتداءات والاشتباكات الدموية التي حدثت أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وتأجيل جدول أعمال الجلسة إلي الجلسة المسائية وأدان جميع النواب وممثلو الهيئات البرلمانية أحداث البلطجة التي شهدتها منطقة المقطم وطالب النواب بسرعة الكشف عن من يدعون الي هذه البلطجة. وأكد النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين أن العالم يمر بتحولات خطيرة منها الشرق الأوسط وبعضها ينذر بحروب نووية ومصر دولة لها مستقبل واعد بمؤسساتها القوية رغم محاولات إهانة هذه المؤسسات. وأضاف العريان أن هناك من يحاولون العودة إلي عهد مبارك وتعطيل المسيرة ويستخدمون البلطجية لتحقيق أهدافهم ونراهم كل يوم في كل حدث ونحن مستمرون إلي الأمام وفضح من يتسترون علي البلطجية. وشدد النائب السلفي صلاح عبدالمعبود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور علي ان حزبة يدين وبشدة ما يحدث من حرق منشآت واقتحام ونؤيد حق التظاهر السلمي, لأنه حق مكفول, ولكن هذه المظاهرات الدموية لا تعبر عن التظاهر السلمي. وتساءل النائب حسن عليوة عن من يريد التظاهر للتعبير عن رأيه هل يقوم بالتظاهر أمام المقطم؟ هل الثورة قامت في المقطم؟ هل من يحرق ويقتحم يكون ثائرا ومتظاهرا سلميا؟ وأسأل النواب من غير الإخوان المسلمين للإجابة عن السؤال, واتهم النائب عليوة عددا من القوي التي تطلق علي نفسها سياسية بأنها المسئولة عن حرق الوطن بالاساءة الي الإخوان المسلمين, وانا أستنكر علي بعض القوي السياسية التي خرجت تلوح بانها تدين المعركة الدائرة بين المصريين ويجب ان نعلي الحق. وطالب عليوة وزير الداخلية بوجود خط فاصل أمام الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد حتي لا يختلط الحابل بالنابل. وثار نواب الحرية والعدالة علي النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عندما طالب بغلق باب المناقشة في موضوع التعديات التي حدثت في المقطم, ولجأ الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس للتصويت علي استكمال المناقشة في البيانات العاجلة حول التعديات علي مقر مكتب الارشاد وصوت النواب بالاغلبية علي استكمال النقاش حول البيانات العاجلة وتأجيل جدول أعمال الجلسة. وطالب النائب محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بنظرة تعقل تجاه اسالة الدم المصري, وأكد أن هناك خططا ممولة لإهدار الدماء تحت مسمي التظاهر السلمي في البداية أمام قصر الاتحادية, ثم بعد ذلك أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين, وسجلت هذه المظاهرات بالصور لشخص يتظاهر بونش وآخر يذبح كل من لديه لحية, وصدعنا الإعلام بالميليشيات الإسلامية وما تقوم به من قتل وسحل وبعد كل هذا اللغط والتشويش أطالب بمحاكمة البلطجية الذين يدعون التظاهر. ووصف الصغير الفضائيات التي تستضيف دعاة المظاهرات بأنها مثل البلاعات تنضح بما فيها وقال الصغير اقول لمؤسسة الرئاسة إنها المسئولة الأولي والأخيرة, واعاتب اللجنة التشريعية بالشوري بأنها من الأولي بها ان تناقش قانون التظاهر والبلطجة بدلا من قانون الجمعيات الأهلية. وطالب مؤسسة الرئاسة بإصدار قرار بمنع التظاهر ات لمدة3 أشهر لحين خروج القانون. وطالب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس من اللجان المختصة بمناقشة قانون التظاهر المرسل من الحكومة بسرعة والإنتهاء منه واعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس. وقال ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل إن كل الأحزاب تدين ما يحدث من تعديات علي مقرات الأحزاب لأنه مشهد يدل علي تآكل الدولة. رابط دائم :