طالب عدد من رجال الصناعة والاستثمار بالتزام وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بالجدية في الالتزام بتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية التي عقدتها الحكومات السابقة بعدما كانت سببا في فتح علاقات تجارية وصناعية جيدة مع العديد من دول العالم وذلك بعد تأكيد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اهمية هذه الاتفاقيات في زيادة الصادرات المصرية وأكد م. حسن علام عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن في مقدمة هذه الاتفاقيات الكوميسا التي وقعتها مصر عام1998 مع19 دولة حيث أضافت الكثير للمنتجات المصرية داخل السوق الافريقية بحجم تجارة بلغ106 مليارات دولار بالاضافة الي اتفاقية الميركسور التي تم الاتفاق عليها عام2004 وتم توقيعها عام2010 كل من الارجنتين والبرازيل واروجواي بهدف اقامة منطقة كان ينتظر منها تحقيق1.5 مليار دولار سنويا ولكن الاحداث التي مرت بها البلاد ادت الي توقفها, مطالبا بتفعيل هذه الاتفاقية لفتح علاقات تجارية جديدة للمنتجات المصرية. اضاف م.محمد عمر نائب رئيس جمعية مستثمري أن مصر وقعت عدة اتفاقيات مع الجانب الاوروبي عامي2004 و2007 لزيادة استثماراته في مصر وتم الاتفاق مع27 دولة اوروبية لاستقبال المنتجات المصرية وذلك يجعل الشريك الاوروبي الأول في التجارة مع مصر بنسبة40%. وقال ان العودة لمائدة المفاوضات لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتاefta التي تم توقيعها عام2007 ستكون داعما حقيقيا للاقتصاد المصري, حيث تشجع الاستثمارات مع كل من ايسلندا والنرويج وسويسرا وليخشتاين والتي نجحت مصر عام2010 في توصيل منتجات بنحو150 دولارا لهذه الاسواق. وأكد م.عبد الحميد شومان رئيس جمعية مستثمري جمصة اكد اهمية عودة العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول العربية وتنفيذ اتفاقية السوق العربية المشتركة والتي تضم14 دولة عربية والتي تم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن رغم ضرورتها للاقتصاد الوطني وكذا اتفاقية اغادير والتي تم توقيعها مع المغرب وتونس والاردن عام2004 والتي ادت الي زيادة في حجم الصادرات المصرية الي هذه الدول عام2010 بنحو800 مليون دولار. رابط دائم :