في تطور جديد لأزمة شركة النيل للكبريت تقدم15 مساهما من حملة اسهم الشركة ببلاغين الي النائب العام ضد المهندس عادل الموزي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمفوض العام لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية وماجد شوقي رئيس مجلس ادارة البورصةش المصرية يطالبون فيه بالتحقيق في اجراءات شطب الشركة من البورصة وتداولها خارج المقصورة وطرق الشراء بعد وقف تداول السهم عن طريق الشركة القابضة بالمخالفة لشروط هيئة سوق المال والتلاعب بالمساهمين وتوقيع الجزاءات التي اقرها القانون علي من تلاعب بهذا السهم. هذا وقد اعرب المساهمون في البلاغ عن تخوفاتهم من قيام الشركة بتكليف احدي شركات تداول الاوراق المالية لتقييم السهم بسعر عادل, مؤكدين ان هناك تغيرات طرأت علي الاوضاع القانونية لاصول الشركة خاصة فيما يتعلق بأراضي الشركة في الاسكندرية بعد قرار محافظ الاسكندرية بخروج جميع المصانع خارج المحافظة وبذلك فان جميع اراضي الشركة تتحول تلقائيا الي ارض استثمار عقاري, وهو ما اوجد تخوفا من التقييم الذي سوف يتم من جانب الشركة القابضة دون ان يراعي فرق السعر بين متر الارض في منطقة الصناعية والمنطقة السكنية وذلك تمهيدا لتقديم عرض شراء اجباري للمساهمين بأقل من قيمته الحقيقية علي الاقل ب90% من القيمة الحقيقية للسهم اذا تم تقييم الارض بالخطأ علي انها ارض مصنع وليست ارض مبان. وطالب المساهمون في بلاغهم الذي يحمل رقم5445 لسنة2010, بالتحقيق في المخالفات المالية الجسيمة والتي ترتب عليها اهدار للمال العام والمذكورة في محضر الجمعية العمومية للشركة مما أضر بالمساهمين بالغ الضرر خاصة بعد ان وصلت خسائر شركة النيل للكبريت المرحلة في2009/6/30 الي نحو34.22 مليون جنيه بنسبة171% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ20 مليون جنيه بسبب سوء ادارة الشركة واهمالها في ادارة اصولها والعملية الانتاجية بالشركة وهو مااوصل الشركة الي انها اصبحت شركة متهالكة, جميع خطوط الانتاج في اغلبها معطل لتهالك الماكينات وسوء ادارة المخزون السلعي بها من حيث تكوينه او تصريفه, وسوء التصرف في مبيعات الشركة حيث ان المنتج النهائي لها يخرج من الشركة بأقل من سعر تكلفته وبالطبع ذلك لحساب بعض الافراد, متهمين ادارة المبيعات بالشركة بالتربح من هذا الامر. كما طالب المساهمون بنشر ميزانية شركة النيل للكبريت الاخيرة والكشف عن كل اصول الشركة واستثماراتها وعن ديونها المستحقة للغير وعن المخصصات والاحتياطيات المكونة والمذكورة بمحضر الجمعية العمومية الاخير وكيفية تكوينه والاعلان عن كل الاوراق والمستندات التي قدمتها الي المستشار المالي القائم بتقييم السهم والذي سوف يقيم السهم علي اساسها.جدير بالذكر انه تم طرح25% من اسهم شركة الكبريت للاكتتاب العام في البورصة المصرية عام1999 بسعر33 جنيها للسهم ثم بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع25% من حصتها في الفترة من يونيو2008 الي فبراير2009 بمتوسط سعر44.49 جنيه للسهم الواحد
