أسابيع قليلة وينتهي اجل العمل بقانون الطوارئ اتمني لو ان الحكومة تمتنع عن طلب تجديد العمل بقانون الطوارئ هذه المرة اطلق هذه الدعوة الان بينما مازالت الفرصة قائمة لتجنب فترة طوارئ جديدة ولان الكتابة بعد ذلك لن تكون مفيدة, قانون الطوارئ كان احد اهم الادوات التي ساعدت هذا البلد علي تجاوز محنة ارهاب التسعينيات بأمان مازال الإرهاب يهدد مصر ولكنه يهدد بلادا اخري كثيرة ايضا الارهاب بدا ولن يتوقف قريبا وعلينا ان نتعود مواصلة حياتنا الطبيعية في ظل تهديداته وإلا نكون قد حققنا للارهابيين بعض اهدافهم. اشهد بأن قانون الطوارئ في مصر لايطبق سوي في اضيق الحدود, حرية الصحافة والتعبير غير المحدودة التي عرفتها مصر خلال العقد الاخير تطورت في ظل قانون الطوارئ وفي ظله ايضا انفتح المجال السياسي واسعا فاستقبل حركات احتجاج اجتماعية وسياسية لم تشهدها مصر خلال الستين عاما السابقة. لو لم تكن نخبة الحكم مرحبة بكل هذا فما كان عليها سوي استخدام قانون الطوارئ لخنق كل هذه التطورات الايجابية في المهد ولهذا السبب اطالب بعدم تجديد العمل بقانون الطوارئ. لا احد يعترف بفضل الدولة المصرية ونخبة الحكم في اتاحة هذا المستوي من الحراك والحريات والسبب هو قانون الطوارئ ليس من مصلحة المعارضة ولا من طبيعتها ولا مطلوبا منها الاعتراف بفضل اهل الحكم في اتاحة الحريات وفتح باب الحراك فالمعارضة تفضل اظهار الامر وكأن ما تحقق جاء نتيجة كفاحها وان اي اخفاقات او صعوبات يواجهونها انما هي نتيجة لقانون الطوارئ. العالم الخارجي الذي يراقب ما يجري في مصر باهتمام لايقف كثيرا عند تفاصيل الصورة لكنه يتوقف عند العلامات الكبري والطوارئ من بينها باختصار فان العمل بقانون الطوارئ لايؤدي سوي الي الاضرار بالوضع السياسي في البلاد بدرجة تزيد كثيرا عن الفائدة التي نجنيها من ورائه. لقد وعدت الحكومة قبل سنوات بوقف العمل بقانون الطوارئ واصدار تشريع خاص بمكافحة الارهاب. مرور السنين دون الوفاء بهذا الوعد يضر بمصداقية الحكم, التباطؤ في تنفيذ هذا الوعد يتم تبريره بالحاجة لمزيد من الوقت دون ان يكون واضحا لأحد المدي الزمني المطلوب لذلك ولا ما هي علاقة الوقت بالموضوع اصلا. الايام المتبقية كافية لاعداد التشريع المطلوب واجزم بان قيام الحكومة بذلك سينقل طبيعة وشكل الوضع السياسي الراهن في مصر وصورة مصر في العالم مائة خطوة الي الامام.
