لجأت وزارة الموارد المائية والري إلي القوات المسلحة لإزالة التعديات علي حرم النهر والتي ارتفعت يشكل غير مسبوق بعد الثورة التي تزايد معدلها لتصل لأكثر من22 ألفا و854 حالة تمت إزالة4 آلاف و452 حالة فقط مع اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الري والداخلية لعدم تكرار تلك التعديات, حيث قررت الري مصادرة التعديات التي لا تعيق حرم النهر لصالح أملاكها مع عدم التنازل علي حقها الجنائي تجاه المتعدي. من جانبه أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري أن ملف التعديات علي نهر النيل من أكثر الملفات خطورة لذا يجب تكاتف جميع الوزارات المعنية علي حله وليس الري وحدها مشيرا إلي انه تمت مخاطبة وزارة الدفاع للاستعانة بها في حملة الإزالة المكبرة التي ستنفذها الوزارة قريبا بجميع المحافظات. وقال بهاء الدين إن جميع المخالفات التي وقعت علي حرم النيل والتي وصل عددها إلي22 ألفا و854 حالة حتي فبراير الماضي يؤكد تزايد معدلات التعدي بشكل خطير سواء كان التعدي عن طريق الردم أو إقامة أسوار ومبان. وشدد الوزير علي ان جميع التعديات يجب إزالتها مع اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها مرة أخري و تحميل المتعدي تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه.. مشيرا إلي أن قانون الري الجديد تضمن نصا عقابيا يقضي بمصادرة العقار المخالف وضمة إلي أملاك الري بشرط ألا يضر بمجري النهر خاصة إذا كانت عمارات سكنية مأهولة بدلا من إزالتها وهو ما حدث فعلا لعمارة سكنية بمركز زفتي بمحافظة الغربية. من جانبه قال المهندس مدحت كمال رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الري إن عدد حالات التعدي في تزايد مستمر منذ قيام الثورة حيث وصلت جملة التعديات في شهر يناير وفبراير بمحافظات الوجه البحري1352 حالة تمت إزالة217 حالة فيما بلغت التعديات في محافظات الوجه القبلي خلال الفترة نفسها502 حال تم إزالة69 حالة فقط. وهو ما يعكس تزايد معدلات التعدي علي الإزالة التي تنفذها أجهزة الوزارة بالتعاون مع المسطحات المائية بسبب تراخي الحالة الأمنية في عموم المحافظات.. وأكد كمال أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين, وستعمل علي إزالة جميع التعديات موضحا انه تمت مخاطبة وزارة الدفاع والداخلية للتنسيق مع الري لتنظيم حملة مكبرة لإزالة تلك التعديات الواقعة في نطاق القاهرة الكبري مثل حلوان. رابط دائم :
