أجمع الخبراء علي أهمية تطوير سوق المال بعد عامين من التراجع وابتعاد المستثمرين عن ضخ أموال جديدة من شأنها زيادة قيم وأحجام التداول في السوق, وهو ما جاء بسبب التوترات السياسية والأحداث السلبية المتلاحقة التي يشهدها الشارع المصري ومن ثم الاقتصاد بصفة عامة, الأمر الذي دفع الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار إلي تقديم مقترحات عديدة لإصلاح وتطوير نظام العمل في سوق المال المصري, شملت تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها. هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها. يقول محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار ان البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية مشيرا الي ان الامر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم و قوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية وأشار الي أن الروضع الحالي يستلزم اعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كل الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات بالاضافة الي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار. ويشير عادل الي ان مشكلات سوق المال الاخيرة قد كشفت عن ضرورة تعديل اجراءات الشطب الاجباري والاختياري للاسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين الي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة و الموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين و تدعيم مبادئ الافصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري. واكد اهمية انشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات الي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات. وأوضح أنه يلزم أولا زيادة الوعي الاقتصادي والمالي للمستثمرين قبل السماح لهم باستخدام الأدوات المالية حتي لا يكون هدف تنمية السيولة بالسوق علي حساب زيادة كبيرة في مخاطرة السوق وتعريض المستثمر لأزمات سعرية حادة ناتجة عن طمع المستثمر واساءة استخدامه للأساليب السابقة, وبالتالي وكنتيجة طبيعية لزيادة المخاطرة فقد يصل الأمر في النهاية لانسحاب جانب كبير من المستثمرين مفضلين وسائل أقل مخاطرة للاستثمار فيها وبالتالي تحقيق نتيجة عكسية. محمود جبريل الخبير المالي طالب بضرورة اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية اوسع للشركات مع ضرورة استمرار اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية. واشار الي اهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية و تخفيض فترة التسوية اليT+1 كعامل اساسي لانعاش السيولة السوقية مع ضرورة اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية و تدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية علي مستوي محافظات مصر والمشاركة في الجولات الترويجية الخارجية. صلاح حيدر المحلل المالي قال إن حجم المتعاملين في البورصة كان قد وصل الي1.7 مليون مستثمر إلا أن المتعاملين النشطين في الفترة الأخيرة لا يتعدي100 ألف مستثمر وهو السبب الرئيسي في انخفاض حجم السيولة المتاحة في السوق مشيرا الي أن العام الماضي شهد انخفاضا كبيرا في حجم وقيمة التداول بسبب تداعيات الثورة وركود السوق بالاضافة الي الازمة المالية العالمية. وأكد حيدر اهمية إعادة ثقة المستثمرين في البورصة ورفع وعي الأفراد مطالبا صغار المستثمرين الذين لا يملكون الوعي الكافي للاستثمار ودراسة الأسهم بالابتعاد عن الاستثمار المباشر واللجوء الي الاستثمار عن طريق الصناديق بدلا من الانسياق وراء الشائعات وشراء وبيع الاسهم بلا دراسة ومن ثم ضياع مدخراتهم. ويري اسلام عبد العاطي المحلل الفني أنه يجب العمل علي زيادة حجم المتعاملين في البورصة ونشر ثقافة الاستثمار الصحيحة فليس من الطبيعي أن يكون عدد السكان فوق80 مليون نسمة ثم نجد عدد الافراد الذين لهم حسابات في البورصة قرب1.7 مليون فقط بينما عدد المتعاملين النشطين لا يتعدي100 الفا فقط مشيرا الي أن الخلفية الثقافية لدي المصريين مازالت تخشي التعامل في البورصة خوفا من الامثلة التي يقدمها الاعلام عن المنتحرين بسبب الخسائر في البورصة, أو عدم ثقة في مصداقية البيانات الواردة من الشركات. وأضاف أنه يجب العمل علي تحسين المنتجات الموجودة في البورصة وتسهيل عمل الشركات المساهمة لتحقيق أرباح تعود علي المساهمين من خلال العمل لاعطاء أعفاءات ضريبية للشركات التي لها اسهم في البورصة تمكنها من تحقيق أرباح مما سوف يدفع المزيد من المواطنين للاستثمار في هذه الشركات. وقال إنه يتمني أن يصل عدد المتعاملين من الشعب المصري في البورصة الي50% علي الاقل اسوة بالدول المتقدمة في اوروبا والولايات المتحدةالامريكية حيث إن مساهمة الشعب في دعم الشركات المصرية يجب أن تكون هدفا قوميا يدعم الاقتصاد القومي. ومن جانبه يري محمد صالح خبير اوراق ومحلل مالي للأسهم ان حجم السيولة المتوافر بالبورصة المصرية تأثر كثيرا بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي مؤكدا تسرب كم كبير من السيولة نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين تماما خارج السوق أو تقليل حجم استثماراتهم وتوجيهها لأوجه استثمارية أخري والمحصلة النهائية لما سبق هي انخفاض لا تغفله عين في حجم التداول اليومي بالسوق. وأضاف أنه يجب العمل علي تطوير وطرح أداوت مالية جديدة في السوق تساعد علي جذب المستثمرين مرة اخري الي البورصة فنظرا لانخفاض الوعي الثقافي للمستثمر المصري عموما فقد يختلط الأمر عليه ليظن أن البورصة سوق لتداول الأسهم فقط ويغفل باقي المنتجات مثل السندات وصناديق الاستثمار المغلقة وصناديق المؤشرات. وطالب صالح بتطوير نظام الشراء الهامشي أو ما يسميه رجل الشارع المصري بالشراء علي المكشوف الذي يسمح للمستثمر بالاقتراض لزيادة حجم محفظة استثماراته مقابل عمولة أو فائدة علي الجزء المقترض مؤكدا أن الافراط في استخدام تلك الأداة أو استخدامها دون وعي او دراسة يؤدي الي كوراث محققة خاصة في حالة انخفاض اسعار الاسهم حيث تكون الخسارة مضاعفة هذا بالاضافة الي أن استخدام الشراء الهامشي قد يجبر المستثمر علي اتخاذ قرار بالبيع الاجباري لاسهمه في حالة انخفاض اسعار الاسهم بنسبة معينة أو خلال مدة معينة وفقا لشروط الائتمان الممنوح له, مما يؤدي الي تسارع عمليات البيع عند حدوث انخفاضات سعرية حادة وبالتالي ضياع محفظة المستثمر الذي لجأ الي استخدام هذا النظام وهو ماحدث لآلاف من صغار المستثمرين بعد الثورة. رابط دائم :
