مازالت صرخات العاملين بحرفة الصيد بمدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم والشلاتين تتعالي بسبب ما يطلق عليه تجاوزا الأشهر الحرم وهي الفترة التي يحظر فيها الصيد بقرار رسمي من الهيئة العامة للثروة السمكية ومدتها3 أشهر بهدف اعطاء الفرصة لتكوين الزريعة. ففي أشهر يونيو ويوليو وأغسطس تقوم الأسماك بوضع بويضاتها وتري الهيئة أنه يجب منع صيد تلك الأسماك التي تحمل في باطنها البويضات بينما يري الصيادون أن هناك مغالطات في هذا الشأن وأن قرار المنع في هذه الأشهر التي هي موسم الصيد الحقيقي تتواري خلفه مآرب أخري وخلال جلسة المجلس المحلي للمحافظة والتي عقدت برئاسة الليثي إسماعيل وفي حضور المحافظ محمد مجدي القبيصي أكدت المناقشات ضرورة حل هذه المشكلة من الآن قبل أن تحل الأشهر المشار إليها وتعود صرخات واحتجاجات الصيادين مرة أخري حيث طلب الأعضاء من المحافظ التدخل لدي وزارة الزراعة لإقناع هيئة الثروة السمكية بالتراجع عن قرار المنع إما بخفض هذه المدة لشهر واحد فقط أو بالسماح للصيادين بالصيد باستخدام السنار وقصر الحظر علي نظام الصيد بالشباك. ومن جانبه يقول أحمد علي محمود رئيس جمعية الصيادين بالغردقة: أن حجة المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بأن المنع هدفه الحفاظ علي الزريعة غير صحيحة لأن هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن الأسماك لها دورة محددة حيث إن معظم الأسماك القادمة لمنطقة البحر الأحمر تبحر من مياه الصومال والسودان واليمن وتأتي إلي البحر الأحمر لتلقي ببويضاتها في منطقتين علي وجه الخصوص الأولي بمنطقة تسمي الفرشة بجوار أبو رماد والثانية بنطاق ما يسمي بالعرق الصغير أمام الغردقة وإذا لم يتم صيدها خلال هذه الدورة فإنها ستعود من حيث أتت فما الفائدة من عدم صيدها إذن وما يؤكد علي ما أقوله أن الأسماك خلال فترة المنع يتم استيرادها من السعودية ودول الخليج ونفاجأ بأنها أسماك مياه البحر الأحمر وهي نفس الأنواع التي نقوم بصيدها بما يعني أن تلك الدول الواقعة علي ساحل البحر الأحمر تسمح لصياديها بالصيد خلال تلك الفترة وهذا ما يؤكد علي حقيقة أن منع الصيد خلال تلك الفترة ليس من أجل الزريعة ولكن من أجل فئة معينة تقوم باستيراد الأسماك من الخارج وبيعها في السوق المصرية من أجل التربح بالملايين.
