خلال الأيام المقبلة يبدأ مجلس الشوري مناقشة القانون الجديد للثروة المعدنية الذي سوف يؤدي إلي تعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية ووضع الخطة الاستراتيجية للنهوض بالثروة المعدنية وان التشريع الجديد يخضع امتياز البحث لرقابة البرلمان ويحقق أعلي عائد لخزينة الدولة. إلتقت صفحة المجتمع الاقتصادي بأحد خبراء صناعة التعدين في مصر وهو الدكتور أحمد عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق وكان هذا الحوار. * في البداية سألته عن أهم المحاور للنهوض بالثروة المعدنية في مصر؟ أجاب: أنه لابد من عمل نظام وخطة طويلة بهدف تحديد ما تملكه مصر من ثروات والكميات التقديرية الموجودة والاستغلال الأمثل لهذه الثروات ووجود دراسات تسويقية علي ضوء إحتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير وأيضا لابد من مراجعة القانون مجموعة من الخبراء في الثروة المعدنية والمهتمين بهذه الصناعة وإضافة أي تعديلات قد تطرأ علي المشروع الجديد وأن يكون هناك منظومة للثروة المعدنية في مصر. وأسأل الدكتور عاطف دردير لماذا نحن بحاجة إلي قانون جديد بديلا عن القانون القائم حاليا؟ أجاب أن هناك العديد من الأسباب الفنية والاقتصادية والاستثمارية التي توجب ذلك نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر تحديد التعريفات عن مواد المناجم والمحاجر بعد أن حدث خلط ومزج وتداخل بينهما فهناك مواد تعدينية تعتبر من مواد المناجم التي يصدر ترخيصها من وزارة الصناعة ولو تغير المسمي فقط لذات المادة وفي نفس المكان يطبق عليها تعريف المحاجر ويصدر ترخيصها من المحليات بموجب التفويض الصادر من وزير الصناعة ومن ثم مشروعات محاجر المحليات الأمر الذي أحدث تنازعا عند صدور قرار الترخيص. وأيضا من الأسباب التي تعزي إلي إصدار القانون الجديد هو تيسير الاجراءات وتبسيطها وإزالة العراقيل والعقبات التي يتعرض لها المستثمر في مجال الثروات التعدينية عند تعامله مع أجهزة المحليات الأمر الذي أدي إلي إحجام الكثيرين عن الاستثمار في هذا المجال الواعد وأيضا زيادة حصيلة الدولة من الرسوم والإتاوات والإيجارات التي يتم تحصيلها نتيجة إصدار تراخيص البحث والاستغلال وعقود التبعية وغيرها بفئات مناسبة من منطلق أن الثروات التعدينية بجميع أوجهها من مناجم ومحاجر وملاحات هي أموال عامة عائدها يعود إلي الخزانة العامة للدولة وليس لجهة أخري وأيضا تعظيم وتفعيل دور الرقابة الفنية والتخطيط والبحوث, خاصة في مجال المحاجر والملاحات. وأوضح د. أحمد عاطف دردير أنه يجب تأمين المستثمر وحثه علي الاستثمار طويل المدي بإصدار عقود لسنوات طويلة تجدد تلقائيا وخاصة لمشروعات المناجم والمحاجر والملاحات المرتبطة لمصانع قائمة علي أرض مصر مثل محاجر الحجر الجيري والطفلة المرتبطة بمصانع الأسمنت ومحاجر الحجر الجيري المرتبطة بمصانع الحديد والصلب أو الأسمدة النتراتية ومحاجر الجبس الخام الطبيعي التي تقرر إنتاجها لمصانع لانتاج جبس البناء وإنتاج ملح الطعام( كلوريد الصوديوم) من الملاحات الشمسية التي تغذي مصانع الكيماويات لانتاج الصودا الكاوية وكربونات الصوديوم. وأنه يجب إسقاط الترخيص أو العقد للمستثمر غير الجاد الذي يتوقف عن العمل داخل منطقة ترخيص البحث أو عقد الاستغلال وعدم أحقية الصادر له ترخيص بحث أو عقد إستغلال في تملك أرض الترخيص أو الاستغلال بعد إستنفاذ المادة المرخص له بإستغلالها حماية لأملاك الدولة وضرورة التنسيق ومنع التداخل بين قوانين إستثمار المواد المنجمية والمحجرية والأملاح وقوانين الاستثمار التي تصدرها هيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والإسكان وغيرها. وأسأل د. عاطف دردير عن أهم السلبيات من القانون رقم68 لسنة1956 ؟ أجاب: أن الفئات الايجارية والرسوم الواردة بالقانون ضئيلة إلي الحد الذي أدي إلي إهمالها وتجاوزها في كثير من الأحيان من قبل المحليات خاصة بالنسبة للمحاجر والملاحات وأصبح العائد من النشاط التعديني عائدا ضئيلا واقتضي التفكير في صياغة قانون جديد للمناجم والمحاجر والملاحات يتناسب مع العصر ويتوافق مع متطلبات التنمية وإزالة المعوقات التي لقت بنشاط الثروة التعدينية علي مدي العقود الماضية. وأشار أن مصر بحاجة إلي قانون حديث للثروة المعدنية أسوة بالدول المتقدمة ولا أمل في ترديد أن تنمية الثروة التعدينية في مصر هي الأمل في مستقبل زاهر لمصر. * أما المهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الاسبق فيري أن الثروة التعدينية هي قاطرة التنمية في مصر وأن مصر تتمتع بثروات تعدينية تصل إلي حوالي18 عنصرا تعدينيا من معادن مختلفة يمكن استغلالها لإحداث طفرة في معدلات النمو الاقتصادي ولقد تم فتح ملف الثروة التعدينية في لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق وتم إعداد مسودة مشروع لكيفية استغلال الثروة التعدينية وإدارة الملف بطريقة التعامل مع هذه الثروة سواء بطريقة سواء بالتعامل مع المواد المستخرجة بقيمة مضافة تضيفه أو أن تكون منتج نهائي للاستهلاك المحلي أو التصدير. ويجب الاستفادة من خبرات الدول السابقة لنا في هذا المجال مثل تشيلي مثلا في مجال المناجم النحاس التي لها تقنيات عالية في الاستخراج لتعظيم الاستثمارات في هذا المجال حيث وصل إنتاجهم70% من إنتاج العالم من النحاس. وأضاف المهندس السيد نجيدة أنه يجب أن يكون هناك رقابة شديدة علي المواد المستخرجة لعدم تهريبها كمواد خام وتجريم ذلك قانونا وضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الثروة التعدينية. رابط دائم :
