اكد مصدر مسئول عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قيام مصر باستخدام غازات سامة في تطهير أحد الأنفاق الأرضية علي خط الحدود الدولي المشترك بين مصر وقطاع غزة. وأرجع المصدر الواقعة إلي حدوث انهيار بجسم أحد الأنفاق الأرضية أمس الأول الأربعاء والذي تصادف وجوده بجوار نفق آخر كانت تتم إزالة فتحته برفح سيناء وتدبيشها, حيث كانت بداخله عناصر فلسطينية بحوزتها مواد ملتهبة تنر مما نتجت عنه اصابتهم بحروق وحالة اختناق. فيما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي هذه الاتهامات بأنها( معلومات خاطئة) ولم يدل بمزيد من التعليقات. من جانبها لم تفوت حماس فرصة مصرع الفلسطينيين الأربعة في حادث النفق الذين شيعهم أهالي مخيم البريج أمس إلي مثواهم الأخير, حتي بدأت في شن هجوم إعلامي غير مبرر علي مصر واتهامها بالمسئولية عن مصرعهم باستخدام الغازات السامة علي حد زعمها. علما بأن ضحايا الأنفاق بين مصر وغزة بلغ عددهم نحو141 قتيلا و353 مصابا منذ عام2006 فقط وذلك وفقا لمركز الميزان الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزة وبلغ عدد الضحايا خلال(2010)5 قتلي و106 مصابين, وتشير الإحصائية إلي أن اغلبهم سقط نتيجة قصف الاحتلال لمناطق الأنفاق والتعرض لصعقات كهربائية نتيجة حدوث( ماس), أو جراء انهيار بعض الأنفاق علي من فيها من العمال والمهربين, أو نتيجة سقوط شكائر الأسمنت من أعلي بئر النفق فوق رءوس العاملين داخله. لم نسمع وقتها صوتا واحدا يتحدث عن حوادث الأنفاق نظرا لما كانت تجلبه من أرباح وفيرة علي حركة حماس التي تتقاضي رسوما علي إنشائها وعلي حركة التهريب من وإلي غزة, أما وقد اعتصرتها الأزمة الاقتصادية نتيجة وقف التهريب, فقد لجأت لكيل الاتهامات. بالباطل لمصر. وطالب سامي أبوزهري الناطق الإعلامي باسم الحركة مصر بالتحقيق في الحادث المؤلم, وتقديم من وصفهم بالمتهمين علي حد زعمه للمحاكمة! ويبدو أن المسئولين في حماس والناطقين والمتحدثين بلسانها أمثال أبوزهري وفوزي برهوم قد وجدوا ضالتهم في الحادث لصرف انتباه الفلسطينيين من سكان غزة عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمرون بها جراء الضرائب الباهظة التي تفرضها الحركة علي أهالي القطاع, التي تترتب عليها بطبيعة الحال أزمات اجتماعية خانقة, إضافة إلي الحصار الإسرائيلي المفروض علي غزة منذ3 سنوات. هذا ما أكده مفلح نادي عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية, حيث ذكر أن الفلسطينيين في غزة يمرون بظروف مأساوية نتيجة الحصار الخانق الذي أثر سلبا علي كل مناحي الحياة, فرفع معدلات البطالة والفقر, وتطلب إجراءات خاصة لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني في القطاع ودعم صموده في وجه التحديات بدلا من التوسع في فرض الضرائب. وأضاف نادي أن حماس وحكومتها لا تريد أن تسمع سوي صوتها, ولذلك فهي لا تستطيع تقبل أي نقد لسياساتها في القطاع, مشيرا إلي اقتحامها مكاتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة من خلال أفراد الأمن التابعين لها, وهو ما اعتبره سابقة خطيرة في العمل الوطني. وأكد نادي أنه لا يجوز التذرع بالقانون للضغط علي الناس في الوقت الذي لا تقوم فيه حكومة حماس بالتزاماتها وواجباتها تجاه شعبنا في غزة. وكما جاء علي الموقع الالكتروني الفلسطيني( أمد) أن الضرائب التي فرضتها حماس علي سكان القطاع تأتي في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بها نتيجة منع التهريب عبر الأنفاق والنجاحات التي يحققها الأمن المصري علي الحدود الجنوبية مع غزة, وهو الأمر الذي يفسر غضب فوزي برهوم القيادي البارز في حماس وتحامله علي مصر في تصريحاته الأخيرة وذلك نظرا لكونه وعائلته من المتربحين والمستفيدين من عمليات التهريب التي كانت تجري خلال الأنفاق من مصر وإلي غزة قبل وقف عمليات التهريب, والذي عرضه بصفة شخصية لخسائر هائلة. وتمعن حماس في إحكام الأزمة علي سكان غزة ليس فقط بفرض الضرائب ولكن أيضا في طرق تحصيلها التي تعود بالأذهان إلي عصر المماليك, حيث أكد مواطن غزاوي يملك محلا للبقالة غرب القطاع أن مجموعة مسلحة بزي الشرطة داهموا مخزنه واستولوا علي كل محتوياته من صناديق السجائر بحجة أن بعضها غير مجمرك, وبدعوي دمغها وإعادتها إلا أنهم لم يعيدوها أبدا. وأضاف: هؤلاء جماعة بدهم مصاري بأي طريقة ومش عارفين يطلعوا من الوحل الغايصين فيه ويرموا كل هذا الحمل علي المواطن الغلبان. وأوضح أنهم لا يعيشون في أزمة مالية, لكن الحقيقة ستظهر للناس آجلا أم عاجلا. كما ينتشر موظفو حماس في الأسواق في حملات مداهمة وتفتيش علي محال العطارة والخضراوات وغيرها لوضع أيديهم علي كل ما تطاله من أموال. ويتساءل فلسطيني آخر: إذا لم يكونوا قادرين علي تهريب أموال إلي غزة, فهل يدفع المواطن الثمن؟ وطالت الضرائب حتي الأطفال المتجولين والباعة السريحة في الشوارع وسائقي سيارات الأجرة والسيارات الخاصة. وبينما تزعم حماس أنها تواجه أزمة في إدخال أموال إلي القطاع بسبب الحصار المفروض عليها وفقا لتصريحات جمال نصار النائب عن الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني وبسبب استجابة البنوك الموجودة في القطاع لأوامر البنك المركزي الأمريكي لمنع التعامل مع الحركة وحكومتها, إلا أنه من الصعوبة بمكان تجاهل حقيقة أن أوضاع العديد من المقربين من حماس الاقتصادية قد تحسنت بشكل مذهل منذ سيطرة الحركة علي القطاع نتيجة الاستثمار في الأنفاق والتهريب ثم المغالاة في فرض الضرائب علي السكان. وأكد العديد من الأشخاص داخل القطاع وخارجه أن ادعاءات حماس بشأن نقص الأموال لا تمت للواقع بصلة لأن الاسباب الحقيقية وراء الأزمة هي سوء الإدارة من قبل صانعي القرارات في قيادة حماس وانتشار الفساد بين عدد منهم وخاصة لدي موظفين كبار في أجهزة حماس السلطوية. وأفادت مصادر من داخل الحركة بأن حماس لديها اموال كبيرة غير أنها ليست علي استعداد لتخصيصها لصرف الرواتب, وإنما حاولت تثبيتها مؤخرا في مشروعات مثل البنك الإسلامي وشركة الملتزم للتأمين والاستثمار بكل الشبهات التي تحوم حولها. ووفقا لمصادر من غزة ومن داخل حماس نفسها, فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها سكان القطاع تبدو فيها أصابع حماس واضحة, رغم أن قياديي الحركة أنفسهم لا يعيشون الأزمة نفسها, ويحاولون إلصاق التهمة علي غيرهم والتعمية علي تلك الجريمة بتوجيه الاتهامات الجزافية لمصر وشن هجوم إعلامي عليها لصرف الأنظار عما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
