شهدت السنوات العشر الماضية الكثير من الدراسات حول استبدال الشنطة المدرسية بالتكنولوجيا الحديثة او ايجاد أسلوب تربوي جديد يمنع الطالب من حمل الأثقال علي ظهره. والتي لعبت دورا اساسيا في العديد من امراض العمود الفقري وهو ما أقرته احدي الدراسات الطبية التي قامت بها القوات المسلحة حول الشباب المقبل علي التجنيد, وعندما تولي الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم حقيبته الوزارية اخذ علي عاتقه تطبيق الكمبيوتر اللوحي( التابليت) علي جميع المدارس كبديل عن الشنطة المدرسية ويقوم بتحميل الكتب المدرسية علي الجهاز ويكون اقل حملا وبدأ المشروع بالفعل مع إحدي شركات الموبايل في اطار الخدمة المجتمعية ولكن للاسف الشديد سيتم تنفيذ المشروع في39 مدرسة وهي مدارس المعاهد القومية من45 ألف مدرسة منتشرة علي مستوي الجمهورية وهي المدارس الرسمية وأن ذلك معناه محدودية التنفيذ وعدم القياس العلمي الحقيقي لنجاح التجربة من فشلها لأن العينة التي اختيرت تمثل اقل من واحد في الالف بالنسبة للعدد اما بالنسبة للواقع الاجتماعي فلاتمثل معبرا عن المشروع لقدرة ولي الأمر الذي يلحق ابنه بالمدارس القومية علي شراء الجهاز لان مصروفات هذه المدارس في المتوسط وصلت إلي ستة آلاف جنيه في العام ويتعامل ابنه مع النت وجميع اساليب التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات حتي ان هذه المدارس بها عدد من المبرمجين من الطلبة والذين حصلوا علي جوائز دولية في مجال البرمجة وأري أن تطبيق المشروع علي المدارس القومية له اسبابه الايدلوجية التي يعرفها وزير التربية والتعليم جيدا وايضا لاثبات ان المعاهد القومية شهدت طفرة خلال فترة المجلس المعين من قبله رغم المخالفات الادارية الكبيرة التي وقع فيها المجلس والتي أدت إلي رفع عشرات القضايا عليه من اعضاء الجمعية العمومية مثل قضية عدم عقد الجمعية العمومية للمعاهد وبالتالي عدم مناقشة الميزانية وتعيين مجلس جديد الي جانب اسقاط عضوية بعض مجالس الادارات بدون سند قانوني وبدون تحقيقات او وجود حكم قضائي الي جانب مخالفة الدستور الجديد قبل أن يبدأ من خلال العديد من القرارات التي تتعارض معه, لأن التطبيق من الناحية العلمية فاشل بسبب صغر العينة التي تجري عليها الدراسة ولدي عدة ملاحظات علي تنفيذ المشروع وليس علي المشروع نفسه الذي أتحمس له أولها: إذا كانت هناك تخوفات من فشل المشروع ويجب تطبيقه علي عدد قليل من المدارس كتجربة كان من الأحدي أن يتم تطبيقه علي المدارس التجريبية التي يصل عددها إلي ما يقرب من400 مدرسة منتشرة بجميع المحافظات والمراكز الادارية والمدن عكس مدارس المعاهد القومية المنتشرة في خمس محافظات فقط هي القاهرة والجيزة والاسكندرية ومدرستان ببورسعيد والمنيا وهي محافظات غنية من الناحية المادية وايضا المستوي الاجتماعي, وايضا لنوعية طالب التجريبيات الذي ينتمي للطبقة المتوسطة والتي يسعي اصحابها الي تعليم ابنائهم تعليما متميزا بأقل المصروفات وتحت إشراف الدولة وانها الأفضل في القياس الحقيقي لمدي اقبال المدارس الحكومية علي هذا المشروع وقبوله بالرفض من قبل المجتمع ثانيا: كيف لاتستغل الوزارة شركة اتصالات لديها الخبرة في الخدمات المجتمعية خاصة في مجال التعليم بان تنفذ المشروع معها في39 مدرسة فقط وهذه الشركة قدمت خدمات كبري في محو الأمية وبناء الاسوار للمدارس وكان علي الشركة أن تختار العدد الأمثل من المدارس حتي يشعر المواطن بخدماتها الحقيقية وكان عليها اختيار المدارس التجريبية التي تسعي الدولة للتوسع فيه لتنفيذ احتياجات الطبقة المتوسطة والمتعلمة من نوعية هذا التعليم القوي والرخيص. [email protected] رابط دائم :
