يتعرض قطاع السياحة في البحر الأحمر منذ بداية الثورة للخطر حيث تقوم بعض الفئات باستغلال السائحين الأجانب وبإشهار الأسلحة البيضاء في وجوههم لسرقتهم بالإكراه أو مضايقتهم. يقول هشام زكريا الهواري صاحب بازارسياحي: من أهم المشكلات التي يتعرض لها القطاع السياحي والتي ستتسبب في تدميره مستقبلا.. التسول وسائقو الأجرة الذين يقومون بسرقة السائحين بل ويقومون بالتعرض للسياح بالأسلحة الحادة من أجل سرقة المبالغ المالية أو الهواتف المحمولة أو الكاميرات أما الخرتجية وهم الذين يتعرضون للسياح الأجانب في أماكن وجودهم فهم يضايقون السائحين الأجانب أمام البازارات والمزارات السياحية كالمسجد والكنيسة وجوار القري والفنادق السياحية ويضغطون عليهم من أجل الذهاب بهم إلي المحلات والبازارت الخاصة بهم والتي تتعامل معهم. يؤكد السيد عيد- مدير إدارة السياحة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر أن قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر يتعرض لبعض المشكلات ومنها الخرتجية وهم الذين يقفون أمام البازارات بالمناطق السياحية حيث يجبرونهم علي الشراء من البازارات التي تخصهم كما يعرضون عليهم أسعارا متدنية جدا علي الرحلات الاختيارية والتي تسمي برحلات اليوم الواحد( الأوفر داي إلي القاهرة والأقصر وأسوان) كذلك رحلات الغطس والسفاري والنزهة إلي جزيرة الجفتون وهي الرحلات التي يقوم بها السائح وهو في البحر الأحمر. ويضيف: للأسف الشديد فإن هذه الأسعار المتدنية تؤثر علي مستوي الخدمة المقدمة إلي السائح كما أن لها آثارا سلبية تجعل السائح يصاب بالإحباط والاستياء وعدم رضائه عن الخدمة المقدمة إليه ويؤدي كل ذلك في النهاية إلي كثرة الشكاوي من السياح الأجانب والحل هنا يكمن في إطار أمني, أي أنه لابد من الوجود الشرطي الدائم بالأماكن والمناطق السياحية حتي يتم القضاء علي ظاهرة الخرتجية. أما المشكلة الرئيسية فهي كما يؤكد السيد عيد مدير إدارة السياحة فهي مشكلة سائقي الأجرة والذين يقفون أمام القري السياحية والفنادق حيث يقومون بمضايقة السائحين أثناء خروجهم من القري لإجبارهم علي استخدام التاكسي. ولحل هذه المشكلات التي يتعرض لها القطاع ومحاولة المسئولين بالمحافظة القضاء عليها فقد أكد مدير إدارة السياحة بالمحافظة أن المحافظة أنشأت البوابة الإلكترونية لديوان عام المحافظة بخمس لغات والتي من اختصاصها القيام بتلقي الشكاوي والرد عليها وبحثها من قبل الجهات المختصة لمواجهة هذه المشكلات تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل شرطة السياحة والمباحث الجنائية وذلك لمواجهة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
