فيما فشلت الحكومة في توفير المبالغ المالية اللازمة لتكلفة الأجهزة البيطرية لمعهد المصل واللقاح بالعباسية, التي تتجاوز30 مليون جنيه, لحماية مصر من أي أمراض وبائية وافدة من الخارج, خاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان, تنتظرالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تحرك المسئولين لتوفير المبالغ المالية, لتشغيل معهد المصل واللقاح لتوفير جرعات التحصين للماشية, بينما شهدت الهيئة ارتباكا ملحوظا, بتعليق ملصقات مكتوب عليها إلي كل العاملين عدم الإدلاء بأي من التصريحات لوسائل الإعلام, بعد ازدياد الحالات المصابة بمرض السل البقري إلي أكثرمن70 حالة. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة, أن هيئة الخدمات البيطرية تتكتم علي ظهور مرض السل البقري والحمي القلاعية, قائلا: لابد من إعلان حالة الطوارئ بمختلف مديريات الطب البيطري بالمحافظات وتكثيف الرقابة علي الحدود وعلي الحيوانات القادمة من الخارج وخاصة استمرار حالات التهريب للماشية بطرق غير شرعية, والتي تهدد بظهور عترات جديدة من مرض الحمي القلاعية في مصر وتفشي مرض السل البقري. وقال المصدر, إن شركه فاكسيرا بوزارة الصحة ومعهد المصل واللقاح بوزارة الزراعة عجزا عن توفير اللقاحات الثلاثية التي طلبتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الحمي القلاعية سات2, وعددها نحو16 مليون جرعة, مما دعا وزارة الزراعة إلي إرجاء الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد المرض إلي أجل غير مسمي. وقال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية, إن ظهور بعض حالات الإصابة بمرض السل في إحدي المناطق بمحافظة المنوفية لا يشكل تهديدا للثروة الحيوانية لأنه من الأمراض المتوطنة في جميع دول العالم ولا ينتقل عن طريق الهواء مثل الأمراض الوبائية الأخري كمرض الحمي القلاعية. وقال إن مرض السل البقري لا يهدد الثروة الحيوانية, حيث إنه مرض غير مميت, ولا يسبب خسائر مباشرة في الثروة الحيوانية, ولكنه يقلل من إنتاجية الحيوان, موضحا أن برامج مكافحة المرض والسيطرة عليه مستمرة وتتم بالاختبار والتخلص من الحالات الإيجابية بالذبح والتعويض.