لا يمكن وصف حادث القليوبية أمس الذي راح ضحيته9 مواطنين غرقا في بالوعة صرف إلا أنه جريمة دولة ضد المواطنين الأبرياء, ولو كنا في دولة تحترم حقوف الانسان, وتتعامل بإنسانية مع مواطنيها لتمت إقالة الحكومة, وتحويل المسئولين إلي محاكمة عاجلة لنيل عقاب رادع علي إهمال سافر, في حق مواطنين بسطاء يؤدون عملا شريفا نبيلا بإصلاح مواسير الصرف الصحي فإذا بيد الاهمال الحكومي تغتالهم جميعا في واقعة مشينة, في حق كل مسئول بمصر, بل هي فضيحة بكل المقاييس, ولايمكن أن تمر دون حساب. وأذكر ان اليابان عندما شهدت حادث سقوط طفل بإحدي البالوعات وتم انتشاله حيا قبل سنوات, تقدم رئيس الوزراء علي الفور بالاستقالة, وقدم اعتذاره للشعب الياباني الذي لم يغفر له هذه الجريمة التي ارتكبها في حق الشعب هكذا تتقدم الشعوب, وتتطور الأمم, عندما تعلي من شأن المواطن الذي هو أغلي وأثمن, وأعز قدرا من الحكام. من مجمل الحوادث المتلاحقة, بات واضحا ان المواطن المصري اصبح لا يساوي شيئا لدي دولة القتل والاهمال.. يموت غرقا في رحلة بحث عن عمل بالخارج.. ممزقا إلي اشلاء تحت عجلات قطار في رحلة سفر أو عودة من عمل.. مقتولا, مسحولا مقهورا, مهانا, في حياته, ومماته, هكذا صار حال المواطن, الذي كان يحلم بالحرية, والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. مصر لن تتقدم, ولن تتخلص من الإهمال, الا إذا تم إحياء دولة القانون التي حصلت علي إجازة مفتوحة فتحول المجتمع إلي غابة, وأصبحت دولة البطش والإهمال غولا يأكل البسطاء, قتلا, وذبحا, وسحلا دون وازع من ضمير أو دافع من دين, كل ما يمكن فعله أن يخرج مسئول حكومي دون خجل, ليعلن عن صرف مبلغ هزيل تعويضا لأسر الضحايا, وكأن شيئا لم يحدث, أو روحا بريئة قتلت بغير ذنب نتيجة إهمال حكومي جسيم. إن حكومة لا تهتز شعرة منها في وقائع القتل اليومية للمواطنين هي خائنة للوطن!! رابط دائم :
