أكد أحدث تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أنه سيتم خلال مارس المقبل تقديم قائمة سرية إلي مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تحتوي علي أسماء الأفراد والوحدات العسكرية التي تعتقد مسئوليتها عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا وأوضح التقرير أن كلا من القوات الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها, ومع انقضاء عامين تقريبا علي بداية النزاع, أصبحت أكثر عنفا وأبدت استهتارا متزايدا بحياة البشر وعلي الرغم من أن الحكومة لم تسمح للجنة إلي يومنا هذا بإجراء التحقيقات داخل سوريا, إلا أن المقابلات ال445 التي أجرتها اللجنة خلال فترة هذا التقرير تكشف عن التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفا وعسكرة بشكل تدريجي. وقال التقرير إن أجزاء كبيرة من سوريا غدت مسرحا للقتال المستمر والذي اشتمل علي أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدي جميع الأطراف. وأشار إلي أن الحرب اتخذت إيحاءات طائفية يخترقها الإجرام الانتهازي ويفاقمها وجود المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة. الأمر الذي أدي إلي كارثة انسانية تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الداخل السوري. وبحسب معطيات الأممالمتحدة فإن ما يزيد علي820 ألف سوري قد لجأوا إلي البلدان المجاورة. وأوضح التقرير أن القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة لها ارتكبت مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال. كما قامت القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها باعتقال الأفراد بشكل تعسفي من خلال عمليات تفتيش المنازل وعند حواجز التفتيش الواقعة في جميع أنحاء سوريا. كما جري في هذه الأماكن وفي مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والأفعال اللاإنسانية الأخري. وطبقا للتقرير فإن ارتكاب هذه الأعمال في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق, قد يشكل جرائم ضد الانسانية. حيث جاءت استراتيجية الانكماش التي اتبعتها الحكومة لتشهد مناطق حضرية توجد فيها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة هجوما متواصلا ومتسقا. ولقد أشارت روايات المنشقين بانه لم يتم التمييز ما بين المدنيين والمقاتلين. فيما ظهر نمط من الضربات الجوية المثيرة للقلق واستهدفت المستشفيات والمخابز وطوابير المنتظرين للخبز, كما تم توثيق12 حالة قامت طائرات الحكومة فيها بقصف طوابير المنتظرين للخبز. وقد أدت مثل هذه الهجمات إلي مقتل عدد كبير من المدنيين وأسهمت في تردي الحالة الانسانية بشكل عام. وتم توثيق هدم أحياء بأكملها من قبل القوات الحكومية. ومع تمكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من السيطرة علي بعض المناطق, وجدت اللجنة أن هذه الجماعات ارتكبت جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي واحتجاز الرهائن, والتي قد تشكل جرائم حرب. وقامت عمليات السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية والتي استهدفت أهدافا غير عسكرية ببث الارهاب لدي السكان المدنيين, وواصل الثوار المسلحون والمعارضون للحكومة القيام بعمليات من داخل المدن والقري المكتظة بالسكان, مما عرض حياة المدنيين المتبقين للخطر ولاحظ التقرير ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب, كما قامت القوات الحكومية ش الطفل حيث تم تسجيل حوادث لتعرض الأطفال للقتل والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موالية للحكومة. ورصد التقرير حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها بشكل يفوق تلك التي قامت بها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة. مؤكدا أن مسئولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية تقع علي عاتق حكومة الجمهورية العربية السورية, كما ينبغي علي مجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبت.
