فيما تفاقمت أزمة السولار في السوق المحلية وصلت نسبة العجز إلي نحو30%, أكدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان السبب في احتدام الأزمة هو تراجع الكميات المعروضة من السولار في السوق المحلية رغم تأكيدات وزارتي البترول والتموين بتوفير احتياجات المحافظات.وطالبت الشعبة بأحكام الرقابة علي الأسواق, مؤكدة ان حملات وزير التموين ما هي إلا للدعاية فقط ولابد من إحكام الرقابة من جانب مفتشي ومباحث التموين وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم علي محطات الوقود وانها المتسبب الرئيسي في المشكلة. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة ان السبب الرئيسي وراء أزمة السولار هو نقص المعروض بالرغم من تأكيدات المسئولين بأن الكميات تكفي احتياجات المحافظات, قائلا: الكميات المعلنة علي الورق فقط. وأشار إلي أن محافظة بني سويف حصتها من السولار تصل إلي750 طنا يوميا لم يصل منها سوي380 طنا أمس الأول كما انه لم يتم ورود سوي200 طن حتي الساعة الثانية ظهر أمس.مشيرا إلي ان نسبة العجز وصلت إلي نحو35% علي مستوي محافظات الجمهورية. وطالب باحكام الرقابة علي الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالمواد البترولية, مشيرا الي ان الجهات المعنية تعمل علي تعميم الأمر في الوقت الحالي وتؤكد ان السبب هم اصحاب المحطات, مشيرا الي ان التهريب عبر الانفاق مسئولية القوات المسلحة والتهريب عبر الموانئ مسئولية وزارة الداخلية وغفر السواحل. وأكد ان الشعبة خاطبت الجهات المعنية بضخ كميات اضافية من السولار تصل الي40 مليون لتر يوميا لمدة اسبوع متتالي للقضاء علي الأزمة ولكن لم يتم الاستماع للشعبة, محذرا من تفاقم الازمة خلال شهر مارس مع بدء موسم الحصاد الذي تتم فيه زيادة الطلب علي السولار للجرارات. من جانبه, قال اللواء أحمد موافي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين إن السبب الرئيسي في ازمة السولار هو سوء منظومة توزيع المواد البترولية في مصر وعدم وصول الدعم لمستحقيه مع زيادة الطلب علي السولار خاصة انه تتم استفادة القطاعات الصناعية والتجارية من السولار علي حساب المواطن البسيط. وأشار الي ان الدولة بدأت في تدارك الازمة والعمل علي ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية مع الرقابة المستمرة علي المستودعات ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية, مشيرا الي انه تم تحرير نحو170 قضية باجمالي مضبوطات بلغت نحو2,36 مليون لتر بنزين وسولار علي مستوي الجمهورية. مشيرا الي انه حتي الآن لم يتم غلق أي محطة وقود خاصة انه قرار إداري تصدره الهيئة العامة للبترول, مؤكدا انه في حالة غلق محطة وقود سيتم التأكد من عدم الإضرار بالمواطن وعدم تأثره بالقرار وتوفير احتياجاته كاملة دون اضافة اي اعباء عليه. وأكد أن العقوبات الحالية في مجال المواد البترولية تعتبر رادعة خاصة ان عقوبة السجن تتراوح من عام الي5 سنوات وغرامة مالية من50 إلي100 ألف جنيه اضافة الي دفع ضعف ثمن الكمية المتصرف فيها.
