أثار بدء مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري, مشروع القانون الخاص بإنشاء لجنة لإسترداد الأموال المهربة إلي الخارج غضب الخبراء حيث أكدوا أن الحكومة تتحمل عبء التهاون في الانتهاء من قضية الأموال المهربة وتعطل اتخاذ قرار حاسم. وأعرب محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد, عن استيائه الشديد من تهاون الحكومات المصرية التي تليت الثورة وحملها المسئولية كاملة, مشيرا إلي أن عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق تسبب في نكسة اقتصادية وساعده علي ذلك حكومة الدكتور كمال الجنزوري وقبله الفريق أحمد شفيق. وأوضح أن تواطؤ الجهات القضائية في اصدار أحكامها ضد المهربين وتحقيق الشروط الدولية, إضافة إلي عدم تواجد قوي اجتماعية وسياسية في الضغط علي الحكومة أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم تحقيق الأهداف. وأضاف أن الدول المهرب لها الأموال من مصلحتها أن تظل الأموال في حوزتها لتغذي اقتصادها ولن تسلمها إلا إذا كانت هناك ضغوط تجبرها علي التسليم. ويتفق معه في الرأي, طه خالد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال, وأضاف أن استرداد أموال مصر المنهوبة والمهربة سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة لو نجحت الحكومة في الحصول عليها بعد تلبية مطالب الدول المهرب اليها تلك الاموال من احكام نهائية. وقال إن طريق التصالح مع رجال الأعمال ورموز النظام السابق أصحاب الاموال المهربة قد يكون افضل من صدور احكام ضدهم من حيث عودة تلك الاموال, مشيرا الي انه لايوجد ما يمنع من عقد مشروع تصالح وقد يكون أفضل من حالة اللاسلم واللا حرب التي تعيشها مصر الآن. من جانبه رأي عبدالحافظ الصادوي الخبير الاقتصادي, أن حالة الفوضي السياسية وعدم الاستقرار وراء تعذر تنفيذ الاحكام القضائية خاصة وانها تواجه فسادا مقننا لمنظومة مبارك. وأشار إلي أنه في الوقت الذي تسن في سويسرا تشريعات لعودة تلك الأموال لمصر كما تدعي تتوقف فيه كافة الاتجاهات المصرية بسبب الانقسام السياسي, إضافة إلي أن المنحي القانوني يعاب عليه انه طويل المدي لان المحاكمات الثورية يمكن أن تتسم بالجانب الانتقامي من قبل العاملين عليها اذا تم تنفيذها علي الفاسدين.
