لجأ أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس الذين وقعوا علي وثيقة المطالب والمقاطعون للتفاوض مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي إلي خبراء قانونيين لإعداد مذكرة قانونية بمطالبهم لعرضها علي وزارة التعليم العالي والمالية وتقديمها للبرلمان بمجلسيه الشعب والشوري.. كما أضافوا إلي وثيقة مطالبهم التي ضمت14 طلباي ضرورة توفير حصانة لعضو هيئة التدريس. وأرجع المقاطعون المذكرة القانونية إلي محاولات التصعيد ضد الوزير بعد تأخر صرف الدفعات المالية من جانب الوزارة بموجب مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء. من جانبه كشف الدكتور عبدالله سرور الأستاذ بتربية الاسكندرية عن اتصالات واجتماعات بين أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لبحث أنسب السبل التي تضمن وصول المطالب إلي الجهات المعنية وإلزام الحكومة ممثلة في د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بتنفيذ ما تعهدوا به من صرف الزيادات المالية بموجب مشروع زيادة الدخول علي أن يتم عقد مؤتمر عام نهاية الأسبوع المقبل لإعلان وثيقة المطالب وإجراءات التصعيد. فيما قال. د.صلاح السروي الأستاذ بآداب حلوان أحد الموقعين علي الوثيقة إن واجب أعضاء هيئات التدريس في الفترة الحالية الانتصار للقضايا الجامعية وقضايا البحث العلمي وأنه كي تصبح الجامعات قادرة علي القيام بدورها فان الوزارة مطالبة بزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس خاصة أنه مع مقارنة رواتبهم مع رواتب دولة كموزمبيق نجد أن عضو هيئة التدريس بها يتقاضي راتبا لايقل عن ثلاث آلاف دولار شهريافيما لا يقل راتب عضو هيئة التدريس بدول الاتحاد الاوروبي عن15 ألف دولار شهريا في حين أن راتب عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية لا يتعدي خمسمائة دولار شهريا مؤكدا أن رواتب أعضاء هيئات التدريس وصلت إلي مرحلة التدني غير المقبول.