خبراء: استمرار تآكل الاحتياطي النقدي يفقدنا القدرة علي استيراد السلع الأساسية{ هاني توفيق: سيدفعنا إلي الاستدانة لتلبية احتياجات الشعب.. هشام إبراهيم: سداد الديون الخارجية في علم الغيب.. وحسن عودة: يرفع أعباء الديون دولة ترتعش.. حالة من المخاوف تسيطر علي الجميع مع تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي هذا ما وصف به الخبراء الحالة الراهنة لمصر, مؤكدين أنه في حالة استمرار التراجع ستقترب الدولة من عدم قدرتها علي سداد الديون الخارجية, إلي جانب نشوب ثورة جياع تطيح بأركان الدولة. وأوضحوا أننا في مرمي الخطر إذا تعامل المسئولون بحالة من التراخي تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية خاصة وأن احتمالية عدم قدرتنا علي استيراد السلع الأساسية تراود الخبير والمواطن في ظل توقعات بانخفاض تصنيف مصر ائتمانيآ من قبل المؤسسات الدولية للتصنيف مما يصعب قدرتنا علي الاقتراض بأي صورة. قال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن تآكل الاحتياطي النقدي تماما لا يعني إفلاس الدولة كما يزعم البعض وإنما الأمر سيتحول إلي حصول مصر علي جميع السلع الاستراتيجية عن طريق الاستدانة وهو ما سيتبعه ارتفاع تكلفة الدين, وذلك لأن تآكل الاحتياطي سيدفع مؤسسات التصنيف الائتماني إلي المزيد من التخفيض لتصل إلي مستوي الC وهو ما يعني أنها أصبحت دولة عالية المخاطر. وقلل من مخاطر تراجع الاحتياطي النقدي نظرا لوجود ودائع أجنبية لدي البنك المركزي والتي حصلت عليها مصر مؤخرا من السعودية وقطر وتركيا, لافتا إلي أن الودائع طويلة الأجل مما يتيح لمصر استغلالها في شراء المستلزمات الضرورية للمواطن, لافتا إلي أن اتجاه البنك المركزي لحظر فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الترفيهية جاء بمثابة أولي الخطوات تجاه الحفاظ علي الاحتياطي النقدي. وأوضح توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر أن ما يحدث بالاقتصاد المصري حاليا حدث بالفعل في البرازيل بعد تآكل الاحتياطي النقدي لها علي خلفية الثورة البرازيلية, وارتفعت أسعار الفائدة في البرازيل لمدة طويلة لتصل إلي أعلي الأسعار علي مستوي العالم, وإلي جانب الإضرار بالحسابات العامة وفرض تضحيات مالية قاسية علي البلاد, وقفز ارتفاع مستوي سعر الفائدة علي القروض بين البنوك البرازيلية لليلة واحدة إلي حد غير عادي وكان سببا في قمع المستثمرين وتشويه عملية تخصيص الموارد, وإعاقة محاولات تنمية الأسواق العقارية وأسواق رأس المال, في حين أدي إلي ارتفاع قيمة العملة. وأضاف أن استمرار هذه الظروف أدي إلي ضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية, وتعويق مبيعات المنتجات البرازيلية, ليس علي المستوي الدولي فحسب, بل في السوق المحلية أيضا, ثم سمحت جهود تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي التي بذلتها الحكومة البرازيلية, مقترنة بالسياسات التي عملت علي زيادة إمكانات النمو في البلاد, بانخفاض أسعار الفائدة علي مدي العقد الماضي. وأشار إلي أن نتيجة هذه التدابير, بدأ الاقتصاد البرازيلي بالعودة إلي معدل نمو سنوي يبلغ نحو4%, وهو ما ينبغي أن يستمر في عام2013, وفي ظل أسعار الفائدة المنخفضة, واستقرار الأسعار, وسعر الصرف الأكثر قدرة علي المنافسة, وانخفاض الأعباء الضريبية, ووفرة من الموارد اللازمة للاستثمار, وخفض الرسوم علي الطاقة الكهربائية, تعمل البرازيل علي تعزيز قدراتها من أجل توسع أكثر سرعة. واتفق معه الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي مشيرا إلي أن تآكل الاحتياطي نهائيا ليس بنهاية الأمر وإنما ستتمثل تداعياته في عدم الوفاء بسداد الدين الخارجي ومن ثم إرتفاع الفائدة لمستويات قياسية والاعتماد علي شراء السلع الغذائية بالتقسيط لحين استعادة النشاط الاقتصادي لمصر. واوضح إبراهيم أن هناك العديد من دول العالم التي تساند مصر بشدة ولن تتخلي عن دعمها ماليا لحين انتهاء الآثار السلبية التي ترتبت علي الثورة, موضحا أن جميع الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي تعاني من تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي حيث بلغ الاحتياطي النقدي لتونس6.2 مليار دولار وبلغ5 مليارات لتونس وهو ما يعني أن الاحتياطي النقدي المصري في مأمن مقارنة بالدول الأخري. وفي السياق ذاته قال الدكتور حسن عودة, الخبير الدولي في إصلاح النظام المحاسبي والموازنات الحكومية وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية, إن استمرار تآكل الاحتياطي الأجنبي وتخطيه حاجز10 مليارات دولار يعني إننا علي شفا حفرة من الإفلاس. أضاف أن الدولة ستعاني من آثار سلبية وسط تراجعه بصورة كبيرة, وأنها ستكون غير قادرة علي استيراد السلع الأساسية فينتج عنها ثورة جياع التي تطيح بأركان الدولة. مشيرا إلي إنه علي الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لوقف نزيف الاحتياطي تجنبا من رفض المؤسسات منح قروض لمصر بسبب ارتفاع نسبة المخاطر لعدم قدرة الدولة علي الالتزام بسداد ديونها, لافتا إلي أن اليمن وصلت لدرجة أكثر خطورة فقامت بالاقتراض من السعودية لتعديل وضع الاحتياطي. وأشار إلي أن عجز الموازنة سيقارب من220 مليار جنيه بعد إلاعلان عن بلوغه100 مليار جنيه منذ ثلاثة أيام ماضية مما يحمل الموازنة عبئا إضافيا لأنه سينتج عنه زيادة الدين العام. وقال عودة إنه في تلك الحالة ستتوقف الحياة تماما لأن الصناعة تعتمد علي استيراد60% من مستلزمات الإنتاج بخلاف جمود الصادرات, مؤكدا ضرورة التحرك سريعا حتي لا نصل إلي نفق مظلم.
