واصل مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي, مناقشة مواد قانون الانتخابات, ووافق المجلس علي إلغاء جولة الإعادة في نظام القوائم في حالة عدم حصول أي من القوائم علي ثلث الأصوات الصحيحة في الدائرة, علي أن يتم حسم الأمر من الجولة الأولي لصالح القوائم الحاصلة علي أعلي الأصوات. وقال محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إن الاعادة في القوائم ستؤدي إلي نفس النتيجة والأفضل توزيع الأصوات القليلة علي القوائم الكبيرة وفقا للفقرة الرابعة من القانون والتي تنص علي ان توزع المقاعد علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة. فيما رفض المجلس الاقتراح الذي تقدم به الدكتور ماجد الحلو الذي طالب فيه باستخدام القرعة في الفصل بين المتساوين في البواقي. كما شهد المجلس جدلا كبيرا حول العتبة الانتخابية انتهي بالموافقة علي وجود العتبة, وكان بعض النواب طالبوا خلال الجلسة بالغاء العتبة الانتخابية, وهو مارد عليه ممثل اللجنة العليا للانتخابات, قائلا: ان الغاء العتبة في نظام القوائم سيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية, وقال: النظام الفردي فيه عتبة انتخابية ب50%+1, واذا تم الغاء العتبة في القوائم فهذا معناه عدم وجود مساواة. وانتقد النائب ايهاب الخراط اهدار اصحاب الصوت الضعيف بتوزيعها علي القوائم ذات الأصوات العالية وهنا رد ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: هي نفس القاعدة التي تم استخدامها في الانتخابات الماضية. ووافق المجلس ايضا علي المادة السادسة, كما وردت من الحكومة وتنص علي ان تتولي الهيئات المختصة في الأحزاب او ممثل مرشحي قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ويجب ان يودع مبلغ الف جنيه عن كل مرشح من مرشحي القائمة ورفض الاقتراح المقدم من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي الذي رأي استبدال رئيس الحزب بهيئة الحزب. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن هذا الاقتراح المطلوب موجود فعلا في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. واقر المجلس المادة التي تنص علي إن يكون لكل مرشح او حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج, يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تاريخ السداد الرسم. وطالب النائب ناجي الشهابي بضرورة تحديد جهة الحصول علي القرص المدمج الخاص بالناخبين, وهنا قال صبحي صالح مديرية الأمن فرد الشهابي لابد من النص علي ذلك في القانون. وشهدت الجلسة جدلا حول المادة التاسعة التي تنص علي ان تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون ضد المرشحين خلال7 أيام, واقترح النائب ناجي الشهابي عدم قبول اي احكام بعد هذه المدة, قائلا: لابد من تحديد مدة الانتهاء من الفصل في الطعون. واعترض علي ذلك المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا: لايمكن ان تجبر المحكمة بذلك لان حكمها سيكون نافذا في جميع الأحوال. وتم الموافقة علي المادة كما هي: من ناحية أخري وافق المجلس علي منع رئيس حزب الجيل النائب ناجي الشهابي من الاستمرار من الكلام في الجلسة نظرا لاصراره علي تضييع وقت المجلس, كما قال الدكتور أحمد فهمي, حيث قال رئيس المجلس للشهابي: اقعد ياناجي.. انا صبري نفد منك, وهو ما رفضه الشهابي وطالب من فهمي ان يسحب هذه الكلمة لانها لاتليق. كما انفعل الشهابي بسبب مناداة فهمي له باسمه مجردا مطالبا بان يناديه ناجي بيه وزاد من انفعاله مما ادي الي رئيس المجلس الي اخذ التصويت علي منعه من الحديث طوال جلسة امس وحذره من احالته للجنة القيم بسبب مخالفته للائحة الداخلية. واقترحت النائبة د. مني مكرم عبيد السماح من الدكتور أحمد فهمي للنائب الشهابي بالحديث فاعترض في البداية, وبعد ذلك وافق المجلس علي عودة الشهابي للجلسة والمشاركة في المناقشات. ووافق المجلس خلال هذه الجلسة علي مادة عزل أعضاء الوطني المنحل ونوابه في مجلس الشعب أو مجلس الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين2005 2010 من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابيات لمجلسي النواب والشوري لمدة10 سنوات.
