وصف خبراء واصحاب شركات عقارية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه في الفتره الحالية بالكارثة مشيرين الي ان المئات من شركات المقاولات خرجت من السوق بعد توقف اعمالها وقالوا ان انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار يمثل فاجعة مالية لشركات المقاولات وسيرجعنا الي ازمة2003 التي شهدتها سوق العقارات وتسببت في خروج30 الف شركة مقاولات من السوق حينما قررت الحكومة تعويم الجنيه حينذاك. يقول المهندس أبو الحسن نصار خبير عقاري ان شركات مقاولات عندما اوشكت علي الحصول علي مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في عام2003 ضربتها الحكومة مرة اخري بممارسات تقضي علي الشركات الصغيرة,مشيرا الي انه في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة خطتها لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بما يزيد من اسعار النقل وبالتالي التكلفة النهائية علي المقاول تزيد الحكومة الطين بلة وتتخلي عن الجنيه لينخفض امام الدولار, الامر الذي سيؤدي الي ارتفاع اسعار حديد التسليح بنسبة لن تقل عن500 جنيه عما كانت عليه نهاية العام الماضي ولفت الي انه علي الرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الادارية وشركات المقاولات التي انتزعها اتحاد المقاولين خلال الفترة الاخيرة والخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لاحتساب فروق الاسعار الا انه ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قد لا تتحمل الخزانة العامة التعويض الفوري عن خسائر المقاولين حيث ان وزارة المالية تدفع مستحقات الشركات التعاقدية بالتقسيط. من جانبه قال محسن هيكل رئيس احدي شركات المقاولات- ان المئات من شركات المقاولات خرجت من السوق بعد توقف اعمالها, حيث ان اغلب الشركات التي تعمل في تخصص البنية التحتية توقفت تماما, حيث لا تجد الحكومة, المحرك الأكبر لسوق المقاولات, الاعتمادات المالية الكافية لطرح اعمال جديدة. واضاف ان اعمال شركات المقاولات التي لا تزال تعمل في السوق حاليا هي تلك التي اتجهت لمشروعات الاسكان سواء بالاتفاق مع شركات عقارية كبري او التي تشارك المطورين العقاريين في مشروعاتهم المتعثرة. واشار الي ان شركات المقاولات ستطالب الحكومة بصرف تعويضات عن الاضرار التي ستلحق بها, مضيفا انها تحمل الحكومة نتائج الازمة وتقصيرها في ايجاد الحلول المناسبة, باعتبارها المسئولة عن ازمة ارتفاع سعر الدولار وقبلها نقص السولار في الاسواق, كما انه لا تمكن مطالبة الشركات بتنفيذ المشروعات التي تنفذها لصالح الدولة.