الكساد الناتج عن الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة أدي إلي انخفاض حركة تداول القطن علي المستوي العالمي بنسبة تصل إلي20% نظرا لانخفاض الطلب علي القطن والانخفاض في استهلاك القطن في صناعة الغزل والنسيج بنسبة تصل إلي10% وهي نسبة ضخمة.مشكلة القطن المصري أو مشكلاته إن شئت الدقة ليست فقط في عدم حضور وزير الزراعة ورئيس ووكيل اللجنة البرلمانية والنواب الجلسة المخصصة لمناقشته وهو مشكلة في حد ذاتها يجب السؤال عنها ولكن في تراكم عدد من المشاكل علي مر السنين الماضية وهو ما تؤكده الدراسات التي تطرح المشاكل واقتراحات بالحلول أيضا, من هذه الدراسات وهي كثيرة دراسة من معهد القطن تقول إن الكساد الناتج عن الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة أدي إلي انخفاض حركة تداول القطن علي المستوي العالمي بنسبة تصل إلي20% نظرا لانخفاض الطلب علي القطن والانخفاض في استهلاك القطن في صناعة الغزل والنسيج بنسبة تصل إلي10% وهي نسبة ضخمة, الدراسة قالت أيضا إن الإنتاج العالمي من القطن حوالي26.5 مليون طن, انخفض هذا العام نتيجة الأزمة إلي23 مليون طن, وأشارت إلي أن مساهمة القطن المصري في السوق العالمية كانت حوالي40% وصلت العام الماضي إلي20%, مرجعة هذا التأثير السلبي للأزمة علي القطن المصري إلي عدة أسباب أهمها المنافسة الشرسة من الأقطان الأجنبية وخاصة القطن الأمريكي والذي يجد دعما بمليارات الدولارات من الحكومة الأمريكية والتي تشتري القطن من المزارعين ب180% من السعر العالمي, علي عكس القطن المصري الذي يفتقر إلي الدعم بعد أن رفعت الدولة يدها عنه, وهو ما أدي إلي إزاحة القطن الأمريكي للقطن المصري من السوق العالمية, كما دخلت الصين والهند كمنافستين لمصر أيضا في هذا المجال. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد, فقط كشفت الدراسة أنه في السنوات التي كانت الدولة تضع يدها فيها علي القطن في الستينيات والسبعينيات وحتي أوائل التسعينيات كانت تنتج من7 إلي11 مليون قنطار وكان التصدير يتراوح بين3 ملايين قنطار في أقل السنوات ليصل إلي8 ملايين قنطار, وكان استهلاك المغازل المحلية من2.5 إلي5 ملايين قنطار ولكن هذا العام تنتج مصر2.1 مليون قنطار فقط. الدراسة قدمت عددا من النصائح أو الحلول تبدأ بمجموعة من الاجراءات لإنقاذ القطن المصري من الاندثار, وهذه الإجراءات هي ضرورة العودة إلي نظام الدورة الزراعية ودعم الدولة للقطن المصري وعودة الدولة إلي السيطرة علي زراعة وتجارة وصناعة القطن وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن المصري يدخل كممول وداعم للقطن في سنوات الأزمات. قبل كل ذلك فإن بداية الطريق أن يجد القطن من يبحث أزمته, لا أن يغيب عنها نواب ومسئولون.
