أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية. مؤكدا اهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي مشيرا إلي أن هناك فرصا وامكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين وذلك في اطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بعد اعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وقال صالح إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسييرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع بين البلدين والعمل علي اعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودي. وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخري وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في اسرع وقت, مشيرا إلي انه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الاولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل علي وضع افكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي. وقال الوزير ان مجلس الأعمال له دور فعال للعمل علي زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجاري بين البلدين والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل علي حلها وازالة كل المعوقات التي تواجهها في كلا البلدين, مشيرا الي حرص الحكومة المصرية علي زيادة وتعميق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية حيث تم تشكيل لجان للعمل علي حل المشكلات التي تواجه عدد من المستثمريين السعوديين في مصر وتم حل العديد من تلك المشاكل ولم يتبق سوي عدد محدود من تلك المشكلات جار حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات. ودعا صالح رجال الاعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة, مشيرا الي التيسيرات والمميزات التي تتمتع بها مصر خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبير والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المميزات الاخري التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات. وأضاف الوزير ان هناك قصص نجاح كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر في مختلف القطاعات وتعد الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات العربية داخل مصر باستثمارات تقدر بنحو5.6 مليار دولار كما شهد حجم التبادل التجاري تطورا ملحوظا بلغ5 مليارات دولار. ومن جانبه قال حسن مالك رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي ان المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصري,موضحا انه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال في كلا البلدين. وأشار مالك إلي إنه سيتم تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بصفة دورية إلي الجانب السعودي للتنسيق ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين لافتا الي قيام اعضاء المجلس بزيارة خلال مارس المقبل الي العاصمة السعودية الرياض علي رأس وفد تجاري كبير لعقد اجتماع مشترك موسع مع اعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات في شتي المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.