تفرقت دماء الردة الخشنة النخالة التي يتم صرفها لمربي الماشية والأغنام في أسوان بين الجهات المسئولة, بعد تعدد الشكاوي من المربين ضد الجمعيات الزراعية التابعة لإدارة شئون التعاون الزراعي باعتبارها الجهة التي تملك حق توزيع الحصص الخاصة بهذه النوعية من العلف طبقا لبطاقات الحيازة الزراعية ودون الارتباط بالتأمين البيطري علي المواشي والأغنام, بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن, مما يدفعهم وعلي حد قولهم للحصول علي العلف من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة. وفي الوقت الذي قالت فيه المهندسة مفيدة الخولي مديرة شئون الزراعة بأسوان إن صرف علف الردة الخشنة من مطاحن أسوان يخضع لرقابة مشددة علي الجمعيات الزراعية طبقا للضوابط المحددة وعلي رأسها التأمين البيطري علي المواشي, أكدت الدكتورة هيام الشاذلي مسئولة التأمين بمديرية الطب البيطري أن القرار الوزاري الذي حدد صرف هذه النوعية من العلف للمربين المؤمنين علي مواشيهم بيطريا, يطبق في جميع المحافظات عدا أسوان وهو مايخالف إتجاه الدولة نحو تعميمه لدرجة أن المؤمنين علي ماشيتهم لايصرفون حصصهم عن عمد من المسئولين, الأمر الذي يستدعي تدخل وزريري الزراعة والتموين لمراجعة ذلك,وتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من هذا الأمر في أسوان. وكشف مربو الماشية غير الحائزين علي بطاقات زراعية عن تعرضهم للتربص من قبل الجمعيات ومديرية التموين بوقف صرف الردة الخشنة من مطحن أسوان, علي الرغم من التزامهم بالتأمين البيطري علي رءوس المواشي والأغنام, وقال محمود أبو القاسم أحد المربين بأسوان إنه اضطر للتراجع عن القيام بالتأمين البيطري علي المواشي بعد مالمسه من تعنت حول صرف علف الردة من الجمعيات الزراعية أو حتي جمعية الثروة الحيوانية, حيث ترفض الصرف بسبب عدم الحيازة الزراعية,وبالتالي لايجد أمامه سوي الشراء من السوق السوداء المعروفة لدي المسئولين. ويتفق معه في الرأي محمد علي صالح مربي ماشية بمدينة ومركز كوم أمبو ويضيف قائلا إن مايحدث هو عكس ماتستهدفه الدولة من تيسيرات للمربين لتشجيع الثروة الحيوانية والعمل علي تنميتها, حتي لاينعكس ذلك علي ارتفاع الأسعار أمام المواطنين. من جانبها قالت المهندسة مفيدة الخولي مدير عام الشئون الزراعية بأسوان إن هناك قرارا وزاريا صدر من قبل يحدد الفئات المستحقة للردة الخشنة ومنه ملاك الحيازات الزراعية وأكدت المهندسة مفيدة الخولي أن الإدارات الزراعية المختلفة تقوم بعمل محاضر معاينة لجميع الحظائر وتحديد أعداد المواشي لكل مرب لإقرار الحصة المستحقة لأي مزارع بشرط أن تؤكد مديرية الطب البيطري خضوعه للتأمين البيطري علي مواشيه وكشفت مديرة الزراعة عن أن الحصة المقررة للجمعيات الزراعية علي مستوي المحافظة تتراوح مابين600 إلي1000 طن شهريا من الردة الخشنة وبسعر1360 جنيها للطن الواحد وتصرف بواقع5 كيلو جرامات للرأس الصغير وأكدت أن المديرية لاتتهاون علي الإطلاق في مواجهة أي مخالفات للجمعيات الزراعية, حيث يتم احالتها إلي النيابة العامة علي الفور. وعلي العكس تماما قالت الدكتورة هيام الشاذلي مسئولة التأمين بمديرية الطب البيطري بأسوان أن هناك من هم غير مؤمنين بيطريا علي المواشي ورغم ذلك يقومون بصرف حصصهم من العلف, بينما المؤمنون يواجهون الرفض بالمخالفة للقرار الوزاري رقم47 لسنة2006 والصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة, وهو القرار الذي تم تحديد الفئات المستهدفة وهي بالترتيب طبقا للأولوية, مصانع الأعلاف, مرب الماشية والأغنام المؤمن عليها, أصحاب الحيازات الزراعية, محلات العلافة, الجمعيات التعاونية الزراعية, وواصلت قائلة إن هذا القرار يطبق في جميع المحافظات عدا أسوان,وللأسف فإن عددا كبيرا من المربين المؤمنين علي المواشي قد تراجعوا عن الاستمرار في التأمين البيطري, وأوضحت أن الإدارات الزراعية لاتقوم بإجراءات المعاينة أو مراجعة التأمين البيطري, وطالبت بضرورة ربط صرف علف الردة الخشنة بالتأمين البيطري سواء للمربين العاديين أو لأعضاء الجمعيات الزراعية تنفيذا لاتجاه الدولة في هذا الشأن وكشفت عن أن الرسوم الخاصة بالتأمين تصل إلي5,1% من سعرها تدفع لمرة واحدة في الوقت الذي تصل فيه نسبة التعويض في حالة نفوق المواشي إلي95% من سعرها.
