مثلها مثل باقي محافظات مصر.. تعاني الدقهلية من مشاكل عديدة يأتي في مقدمتها حاليا الانفلات الأمني وفساد المحليات وغيرها من المشاكل التي تمثل عاملا مشتركا مع باقي المحافظات مثل نقص الخبز وسوء حالته وأزمة الوقود والبوتاجاز. الأهرام المسائي حمل هموم مواطني المحافظة وتوجه بها إلي المسئول الأول عن حلها وكان له هذا الحوار مع اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية: * حالة الانفلات الأمني من أكثر المشاكل التي يعانيها المواطن العادي وذلك علي الرغم من جهود الشرطة أخيرا فحوادث الخطف وقطع الطرق واستخدام السلاح أصبحت تؤرق المواطن البسيط بعد أحداث السطو المسلح ومذبحة قرية النزل التابعة لمركز منية النصر, ولانعرف متي ستنتهي المشكلة من شوارعنا؟ ** رد المحافظ: الشارع الدقهلاوي حاليا أصبح آمنا إلي حد كبير ولكن نظرا للحالة التي تمر بها مصر فبالتأكيد لاننكر أن هناك انفلاتا أمنيا ونحاول بكل جهودنا المتواصلة مع القيادات الأمنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة حل هذه المشكلة حيث نقوم بمناقشة الوضع الأمني كل يوم سبت من أول كل شهر وتجهيز حملات امنية للقبض علي البلطجية والهاربين من السجون وتجار السلاح وكل من يقوم بترويع المواطنين بالإضافة إلي الحملات المرورية للحفاظ علي سلامة المرور واتخاذ إجراءات رادعة لكل المخالفين وخلال الشهر الماضي تم القبض علي1666 هاربا من قضايا مخدرات وسلاح وقتل ونصب و20 مسجلا خطرا و56578 قضية مرورية والفترة المقبلة ستشهد انضباطا أكثر للشارع. * وماذا عن التعديات المستمرة علي بحيرة المنزلة واستحواذ البلطجية عليها وحيث لايمر يوم دون أن يعود صياد مقتولا علي يد البلطجية, خلافا لمشاكل الصيادين حيث يتسبب التلوث الناتج عن مصرف بحر البقر في عزوف المواطنين عن شراء الأسماك خوفا من الأمراض. ** وهنا رد المحافظ بحماس شديد: بحيرة المنزلة كانت علي رأس أولوياتي منذ تولي المنصب بالمحافظة وتم بالفعل تطهير البحيرة من البلطجية عقب الحملات الامنية التي استمرت علي مدار شهرين ولأول مرة سيتم امداد شرطة المسطحات المائية بلانشات فائقة السرعة تصل ل120 حصانا للقبض السريع علي البلطجية والخارجين علي القانون بالتنسيق مع القوات المسلحة والتي طالما طالب الصيادون ان تتولي حراسة البحيرة وتم استخدام طائرات هليكوبتر لعمل مسح شامل للقبض علي البلطجية بالتعاون مع شرطة المسطحات. وقد عقدت625 مؤتمرا للوصول لحل الكوارث الموجودة بها وعلي الرغم من الأزمة الاقتصادية إلا أنه تم تكليف هيئة قناة السويس بتطهير منطقة البواغيز بمبلغ18 مليون جنيه لمصلحة الهيئة نظير عملها, وذلك سيحقق زيادة ملحوظة في مياه البحيرة نظرا لتدفق المياه بعد التطهير وكذلك تخصيص مبلغ لهيئة الثروة السمكية لعمل تطهير داخل البحيرة لسحب المياه من البحر المالح وذلك سيعمل علي زيادة إنتاج الأسماك. وكما ستقام حملة مكبرة بمختلف الإمكانات لإزالة جميع أشكال الاشغالات الموجودة داخل وخارج البحيرة, وحتي تنفيذ الحملة المكبرة هناك حملات مصغرة بشكل دائم من الجيش والشرطة والمسطحات لإزالة بعض التعديات. أما عن حقوق الصيادين فقد اخترت ممثلا شخصيا عني للوجود وسطهم لحل مشاكلهم وعقد مؤتمرات وزيارات ميدانية للصيادين كما قمت بدعم مشروع الأقفاص السمكية لشباب الخريجين لإتاحة أكثر من500 فرصة عمل جديدة. أما عن تلوث البحيرة بمصرف بحر البقر فقد حاولت ان احصل علي موافقة لتحويل مسار المصرف لترعة السلام ولكن تم رفض الطلب لأن ذلك سيؤثر علي مياه الترعة وعلي سلامة أراض سيناء ولكنا توصلنا لحل بتشكيل لجنة من المرور علي جميع المصانع والمنشآت الزراعية التي تتخلص من ملوثاتها بمصرف بحر البقر للتقليل منها لأقل حد طبقا للمسموح به. * أهم ما يشغل فلاحو الدقهلية ملف التعديات علي الأراضي الزراعية, خاصة أن الدقهلية ليس لها ظهير صحراوي مما تسبب في انتشار تلك الظاهرة وكذلك التعديات علي نهر النيل, فما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التعديات؟ ** ورد المحافظ مسرعا: هي ليست تعديات ولكنها سرطان يضرب المحافظة, فحالة الانفلات الأمني التي عاني منها الجميع عقب أحداث الثورة جعلتها تنتشر ولقد أصدرنا40 ألف قرار إزالة علي مستوي المحافظة, نقوم بتنفيذها بمعاونة رجال الجيش والشرطة, خاصة أنه تحدث عمليات اعتداءات كبيرة من قبل الأهالي علي المكلفين بتنفيذ القرارات, ونقوم بعمل حملات مفاجئة لإزالة ما نستطيع وقد قمنا بإزالة تعديات الطريق الدولي ولكن الكارثة أننا بعدما نقوم بإزالة المخالفة يأتي مالك الأرض ويبنيها من جديد, ولهذا اقترحت حلا رادعا أن يتم عمل قانون لتجريم البناء بالحبس المشدد وتشريع قانوني يحذر بيع حديد التسليح لمن لم يحمل رخصة من الجهات الادارية المختصة باعتبار أن حديد التسليح هو العنصر الرئيسي في تنفيذ البناء. * عزبة الصفيح بالمنصورة نموذج للمناطق العشوائية ويعيش فيها الأهالي منذ عشرات السنين بلا صرف صحي ولا مياه ولا مدارس ولا خدمات صحية, ولا طرق سريعة ويعيش السكان بجوار الضغط العالي الذي يهدد حياة المواطنين بشكل يومي, فما الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة؟ ** أجاب المحافظ: منطقة عزبة الصفيح احدي المناطق العشوائية التي تم حصرها فوجدناها63 منطقة علي مستوي المحافظة, تم تقسيمها لمناطق قابلة للتطوير مثل عزبة الصفيح وكان عددها22 وأخري لابد من الإزالة لعدم قدرة مبانيها علي تحمل التطوير, وبالفعل كان صندوق تطوير العشوائيات قد منحنا25 مليون جنيه لإعادة تطوير3 مناطق هي عزبة الصفيح والشحاتين ومنطقتان بالمنصورة وميت غمر, لكن بعد الثورة تم سحب المبلغ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ونحاول معهم من جديد مرة أخري لتخصيص اعتماد مالي ولو بسيط, خاصة أن هناك6 مناطق منها عزبة الصفيح قام الأهالي فيها بالزحف العمراني حتي وصلوا للبناء بجوار الضغط العالي ويعانون بالتالي من أسلاك الضغط العالي, ولكن نريد أن نجعلها كابلات أرضية ولكن تبقي مشكلة الاعتمادات المالية هي العقبة أمامنا. * هناك تخاذل من الإدارة الهندسية لإزالة المخالفات وتضارب في قرارات المحليات, فهناك فساد لا يوجد له حل؟ ** وقال المعداوي: أعرف أن هناك فسادا بالمحليات ولكن ليس أمامي لمواجهته سوي القانون, وعندما تثبت أي واقعة فساد أتخذ معها جميع الاجراءات الرادعة بعد اجراء التحقيق, والتأكد من صحة المخالفة التي ارتكبها وطالبت الجهاز التنفيذي بالرقابة المستمرة علي الموظفين وتحويل أي وقائع لي بهذا الشأن. * في قرية سلامون القماش يوجد ما لا يقل عن2000 مصنع يعملون بصناعة التريكو ولكن تواجههم العديد من المشكلات في تسويق المنتج الخاص بهم, وهو ما يهدد بقتل المهنة وتشريد العمال الذين يبحثون عن سبيل لتصدير منتجاتهم فهل من مجيب؟ ** أجاب المعداوي لدينا115 قرية منتجة لصناعات مختلفة مثل قرية جراح المنتجة للزجاج, وسلامون وطنامل المعروفة بصناعة الأقمشة والسنبلاوين المشهورة بالصناعات الصغيرة للسيارات وصناعة الطوب بميت غمر, وهكذا ولكن حتي يتم فتح طرق للتصدير لابد أن أحصل علي منتج مطابق للمواصفات من حيث الجودة والسعر والخامة, خاصة مع غزو المنتجات الصينية فنجد صعوبة في عملية فتح أبواب التصدير والتسويق ولكن منذ6 سنوات كان الطريق أوسع من الآن, وقد قررت عقد مؤتمر تنمية اقتصادية مع هيئة التمستثمرين والتنمية الصناعية ورقابة الصادرات والواردات, لمواجهة المشكلات التي تعوق خروج انتاج القري لمجال التصدير ووضع الحل الأنسب اقتصاديا وعلميا حتي يصل انتاجها لكل الأسواق. * يشكو المواطن الدقهلاوي من عدم الحصول علي الخبز إلا بعد دفع مبلغ شهري4 جنيهات للكارتة ويذهب المواطن للموزعين ليجد الخبز قد نفذ, أما الأنابيب تأخذها اللجان الشعبية وقد يحصل الفرد علي حصته واحيانا كثيرا تنتهي, أما البنزين فأزمته مشتعلة ككل المحافظات فأين دور المحافظة والرقابة؟ ** وهنا أجاب المحافظ: لا توجد أزمة بنزين أو أنابيب بوتاجاز, بل هي أزمة أخلاق قبل أن تكون أزمة مواد ونحن نحاول التغلب عليها من خلال الرقابة والقبض علي الخارجين عن القانون, ومما لا شك فيه أن هناك سببا آخر لهذه المشكلة يتمثل في عدم وصول بعض المقررات الي المحافظة مثل السولار, ويرجع أيضا لعملية التجارة في السوق السوداء. أما الخبز فمبلغ4 جنيهات مبلغ اختياري تأخذه الجمعيات الأهلية المختصة بتوصيل الخبز للمنازل ولكن يذهب بنفسه لمنفذ التوزيع عليه أن لا يدفع المبلغ, وان حدث عكس ذلك فأرجو من المواطنين تقديم شكاوي بالواقعة وسأحقق فيها بشكل فوري.
