تصاعدت أزمة أتعاب المحاماة بين وزارة العدل والنقابة العامة للمحامين, فمن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن تصريحات وزارة العدل بشأن استرداد النقابة أموالها هزلية وغير جادة علي الإطلاق, وإنه لا يعلم شيئا عن وجود محضر رسمي يثبت ذلك ولا متي أو مع من اجتمعت الوزارة, مشيرا إلي أن النقابة يمثلها رسميا طبقا للقانون النقيب و لا يمثلها أي شخص حتي لو كان عضوا بمجلس النقابة. وأضاف أن تصريحات وزارة العدل مبهمة لم توضح من اجتمع معها وكيفية سداد ديون الوزارة ويتنافي مع الأرقام المثبتة طبقا لعدد القضايا والدعاوي سنويا. وحول وصول ديون العدل لنقابة المحامين نحو مليار و200 مليون جنيه أكد نقيب المحامين, أنه لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدي وزارة العدل, قائلا: لا أستطيع التحدث عن الأرقام دون وجود أدلة ومستندات أو تقرير, والوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقية التي تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين. وقال إن إبراء الذمة الذي نشرته الوزارة لن نعترف به لأن كلامهم غير صحيح وغير جائز قانونا, كما أن نقيب المحامين لا يعلم شيئا عن هذه الاجتماعات ونريد معرفة أسماء المحامين الذين شاركوا ووقعوا علي المحاضر الرسمية التي تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها. وأكد عاشور نقيب المحامين أن الدعوة التي وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحامين قائمة بل سوف يزيد منها خلال الأيام المقبلة. من جانبه أكد المستشار احمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في تصريحات ل الاهرام المسائي أن تصريحات سامح عاشور نقيب المحامين حول عدم رد وزارة العدل المبالغ المالية الخاصة بنقابة المحامين والمعروفة باسم أتعاب المحاماة غير صحيحة بالمرة, حيث قامت وزارة العدل بدفع كل المبالغ المالية التي تم تحصليها من المحامين في المحاكم الي صندوق نقابة المحامين ومثبت ذلك في محاضر رسمية وان ادعاءات عاشور غير صحيحة. وأضاف سلام إذا شكك نقيب المحامين في بيانات وزارة العدل فعليه أن يقدم ما لديه من مستندات ونحن سوف نقدم له المحاضر الرسمية التي وقع عليها اعضاء مجلس نقابة المحامين, مشيرا إلي أن وزارة العدل ترفض أسلوب التهديد بالاحتشاد والتظاهر أمام مبني وزارة العدل من جانب المحامين ونرفض التعليق علي مثل تلك التصريحات والتهديدات.
