قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تهدف الي تحقيق معدل نمو 7% خلال السنوات العشر القادمة من خلال زيادة معدل النمو بالتدريج من 2.5 حاليا الي 3.5% في عام 3102، وزيادته الي 4.5% في العام المالي 2013 2014 حتى يصل إلي 10% في عام 2022. ونفي علي هامش المؤتمر الذي عقد مساء امس والذي نظمه منتدى البحوث الاقتصادية التصريحات التي نسبت إليه بقوله أنه يجب أن يكون السعر الحقيقي لأنبوبة البوتاجاز ثمانية جنيهات قائلا: "تعرضت لسب وشتائم لم أتعرض لها في حياتي، بسبب ما نسب لي حول إنه يجب أن يكون السعر الحقيقي لأنبوبة البوتاجاز 8 جنيهات". وأوضح انه تم عرض العديد من الافكار والرؤى الاقتصادية، وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة ما تم التوصل اليه من المقترحات لعرضها علي الرأي العام، مشيرا الي ان الحوارات لاقت تأثيرا ايجابيا من المشاركين في مناقشة رؤى الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتمت معرفة نقاط الاتفاق والاختلاف عليها للتوصل الي توافق عليها، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ومن جانبها اكدت الدكتورة امنية حلمي مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان منظومة التعليم في مصر تفتقر الي الرؤية والتخطيط السليم اللذين يسهمان في تأهيل كوادر لسوق العمل بشكل جيد. وقالت إنه بالرغم من زيادة الانفاق في موارد الصحة والتعليم إلا ان المواطن لا يجد الخدمة الجيدة التي من المفترض ان تقدم له، لافتة الي ان الفترة المقبلة ينبغي ان تشهد اعادة النظر في شبكات الامان الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت الي ضرورة وجود الشفافية في المحاسبة اي حساب التكلفة والعائد من السياسات الاقتصادية التي سيتم تفعيلها، كما لابد من معالجة مشاكل تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة بإجراءات سريعة وواقعية يلمسها المواطنون. وقالت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف ومشاركة الجميع للخروج من الازمة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع المصري. وأكدت انه كان يتحتم علي المؤسسات ومراكز الدراسات البحثية الاقتصادية وضع الاطر ومشاركة الحكومة في برنامجها الاصلاحي الاقتصادي لكي نحقق العدالة الاجتماعية والخروج بإجراءات فعلية حقيقية لعلاج عجز موازنة الدولة. وأشارت الي ان هناك ايجابيات عديدة يلمسها خبراء الاقتصاد من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، إلا ان المرحلة المقبلة تتطلب الاتفاق علي بعض الاجراءات الفعلية التي تحقق العدالة الاجتماعية، من خلال انشاء قواعد بيانية لربط نمط الاستهلاك بالإنفاق، وتوصيل الدعم بشكل صحيح لمستحقيه. رابط دائم :