تتجه النية داخل نادي الزمالك بالحصول علي تعهدات رسمية من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بإقامة بطولة الدوري العام في فبراير المقبل وهو الموعد الأخير الذي حدده وزيرا الداخلية والدولة لشئون الرياضة أحمد جمال والعامري فاروق خلال اجتماعهما معه الذي تم يوم السبت الماضي بعد فترة توقف طويلة تقترب من العام عقب الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والأهلي في ستاد بورسعيد. والتعهدات التي يريدها الزمالك من اتحاد الكرة بإقامة الدوري في فبراير المقبل وعدم تأجيله مهما حدث سيربطه بالحصول علي تعويضات من الجبلاية في حالة إلغاء المسابقة تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب في ظل حالة الارتباك التي بدأت تسيطر علي الجبلاية بمجرد الإعلان عن عودة البطولة المحلية الكبري والتي تمثلت في اعتراضات كثيرة وشروط عديدة وضعت بعض الأندية بإلغاء الهبوط في حالة تطبيق دوري المجموعتين بالإضافة لقرار المقاولون العرب المفاجيء الأخير بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة في الموسم الحالي. ولا تتوقف مخاوف الزمالك من تجدد وظهور أسباب أخري جديدة تدفع اتحاد الكرة بضغط من وزارة الداخلية أو أي جهة أخري لصرف النظر عن فكرة إقامة الدوري في فبراير المقبل ونقض الاتفاق الذي تم بين الوزيرين بحضور جمال علام عند حد العوامل السابقة وإنما الالتزامات الأمنية المتجددة للشرطة وبعض المشكلات التي تتفجر من آن لآخر مثل الاشتباكات التي حدثت أمس الأربعاء في بورسعيد بين طلبة كلية الهندسة والتجارة وجماهير المصري خاصة وأن الموعد الجديد سيكون عقب إعلان المحكمة لأحكامها في مذبحة بورسعيد بايام القليلة المقرر له يوم السبت26 يناير الجاري ومن المتوقع أن يؤدي لردود فعل عنيفة من الطرفين مهما كانت العقوبات التي سيصدرها القضاة. وكل هذه العوامل والأحوال الأمنية الصعبة التي تعيشها مصر في الوقت الحالي تزيد من مخاوف الزمالك من تراجع اتحاد الكرة في قراره النهائي ببدء المسابقة من جديد يوم9 فبراير المقبل وهو ما سيؤدي لعدد كبير من الخسائر للنادي بعدما صرف النظر عن تسويق لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير الحالي وسيكون من الصعب عليه تدارك الموقف في فبراير علي اعتبار أن كل الأندية ستكون انتهت من تعاقداتها والاستعانة باللاعبين الجددد ما سيجعل تسويقهم من المستحيل سواء لغلق باب القيد الدولي أو لاكتفاء الأندية الخارجية. ويتخوف الزمالك من هذا السيناريو الصعب حتي لا يجد نفسه مضطرا لأن يتحمل رواتب لاعبيه السنوية عن الموسم الحالي دون إيرادات كبيرة أو كافية لسداد حقوق لاعبيه في وقت يعاني فيه من أزمات خانقة تصل به إلي حد الإفلاس التام الذي دفعه للتوقف عن سداد الرواتب الشهرية لأجهزته الفنية بالإضافة للصعوبات التي يواجهها الآن في تدبير الرواتب الشهرية لموظفي وعمال النادي رغم حاجتهم الملحة لها. ويتبني المهندس رءوف جاسر نائب رئيس النادي المستقيل وعضو مجلس الإدارة فكرة الحصول علي تعهدات رسمية باتفاقات موثقة من اتحاد الكرة بإقامة الدوري في فبراير المقبل وفي حالة إلغاء المسابقة لأي ظرف أو سبب مهما كان قهريا أن يلتزم الأخير بدفع تعويضات مالية للنادي تتمثل في تحمله نسبة لا تقل عن50% من قيمة الرواتب السنوية للاعبيه حتي لا يجد نفسه وحيدا في مواجهة أزمة سيكون من المستحيل عليه أن يحلها بمفرده في ظل الأوضاع الإقتصادية للدولة في الوقت الحالي التي إنعكست علي النادي بالسلب ووصلت به إلي مرحلة صعبة. وصرح المهندس رءوف جاسر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الجميع داخل النادي وخارجه وكل أعضاء مجلس إدارة النادي مع عودة مسابقة الدوري العام مرة أخري بل علي العكس فالزمالك يكاد يكون أكثر الأندية التي تمسكت وضغطت بقوة لبدء البطولة المحلية الكبري مرة أخري في ظل ما يعرفه من قدرته علي أن تعيد الحياة والروح لأشخاص كثيرين يعملون في هذه المنظومة بالإضافة لما ستوفره من سيولة وعائدات وإيرادات ضخمة ستمنح النادي القدرة علي الوفاء بالكثير من التزاماته المالية في الفترة المقبلة سواء للاعبيه أو أجهزته الفنية. وقال إنه يثق في الاتفاق الذي تم بين أحمد جمال وزير الداخلية والعامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ببدء مسابقة الدوري العام مرة أخري في فبراير المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب المجزرة التي شهدها ستاد بورسعيد.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن ماذا لو أن الظروف حالت دون تنفيذه واضطرت كل هذه الأطراف للتخلي عن وعدها لأي سبب؟!. وأكد المهندس رءوف جاسر أن أي إدارة عاقلة وواعية وناضجة عليها أن تضع في حساباتها كل هذه الإحتمالات وأن تكيف أوضاعها علي التعامل مع الأسوأ علي الدوام كجزء من عملها الاحترافي وهو ما يدفعه لطرح هذا السؤال ماذا لو لم تتم إقامة الدوري في فبراير المقبل خاصة وأنه تم طرح أكثر من موعد من قبل ولم يتم الإلتزام به. وأضاف جاسر أنه في حالة حدوث الاحتمال الأسوأ الذي يخشاه الجميع ولا يتمناه أحد فإن الزمالك سيواجه ظروفا غاية في الصعوبة وسيكون عليه تسديد المستحقات المالية للاعبيه كاملة بعد أن يكون قد أبقي عليهم جميعا للمشاركة في الدوري طبقا لما أعلنه وزيرا الداخلية والدولة للشئون الرياضية دون أن تكون هناك إيرادات أو حقوق رعاية من الدوري سواء في البث الفضائي أو الرعاية الإعلانية. وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلي أنه في هذه الحالة سيكون من الصعب علي النادي بل من الظلم له ولكل الأندية أن يتحملوا هذه الاستحقاقات الخاصة بلاعبيهم بمفردهم أو أن يدفعوا فاتورة إلغاء الدوري دون مشاركة من أحد ويواجهوا خسائرهم بلا معاونة من أحد مما يتطلب ضرورة وضع النقاط فوق الحروف والحصول علي ضمانات من اتحاد الكرة ووزارة الدولة لشئون الرياضة بصرف تعويضات للنادي مثلما يحدث في مجالات عديدة تواجه ظروفا استثنائية.
