شهدت الاحزاب السياسية في مصر, والتي ولدت من رحم ثورة25 يناير وبلغ عددها أكثر من60 حزبا يأتي في مقدمتها الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية والوفد, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, والمصريين الاحرار, والدستور, العديد من المفاوقات خلال عام2012, في ظل الصراع الكبير الذي شهدته مصر في الاحداث الساخنة, التي أدت مراحل جديدة من تاريخ مصر الحديث. وكان ابرز هذه الأحداث هي الانتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية والصراع علي الجمعية التأسيسية وآخرها استفتاء15 مارس و22 ديسمبر الذي كان المرحلة الفارقة نحو عهد جديد في مصر. وما بين احزاب سياسية فاعلة وأخري كارتونية هلامية, كانت الاحداث السياسية مشتعلة فعلي سبيل المثال تبوأت الاحزاب الإسلامية وابرزها الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية والوسط والأصالة, قمة الاحزاب التي تفاعلت مع المجتمع المصري, حيث كان ذلك واضحا مع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية, بينما تفككت الاحزاب الأخري ولم تكن مستعدة لخوض منافسات فشلت فيها قبل ان تبدأ ومنها جبهة الإنقاذ الوطني والتي تضم أكثر من15 حزبا مدنيا. ففي يناير2012 بدأت جولة انتخابات مجلس الشعب الثانية, التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, علي أكثر من40% من المقاعد تلاها حزب النور السلفي الذي حصل علي20% من المقاعد, بينما تقاسمت الاحزاب الأخري نحو40% من مقاعد المجلس. وفي نفس الشهر, انطلقت مرحلتا انتخابات مجلس الشوري وحقق تيار الإسلام السياسي النجاح الذي حققه في انتخابات مجلس الشعب, ثم توالت الاحداث حين تشكلت أول جمعية تأسيسية لوضع الدستور في25 مارس, حيث تكونت من100 شخصية50% من أعضاء البرلمان والنسبة الباقية من الشخصيات العامة والنقابات والاتحادات العامة, ونتيجة لكثرة الانتقادات التي وجهت إلي الجمعية نظرا لسيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية الجمعية, إلا أنه قد تم حلها. وفي ظل الصراع السياسي بين الاحزاب حلت الانتخابات الرئاسية في23 مايو2012 والتي استمرت حتي شهر يونيه بين13 مرشحا, وجاء فوز الرئيس محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين, ليؤكد ان تفوق حزب الحرية والعدالة لايزال مستمرا في مصر. وعقب نجاحه اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, مما اعاد تفجير الخلافات بين الاحزاب المختلفة, ومنها احزاب جديدة علي الساحة منها الدستور والمؤتمر, ومصر القوية, ومصر الحرية, وحزب مصر, والتيار الشعبي, حيث جاءت الخلافات حول تمثيل الجهات المختلفة داخل الجمعية التأسيسية. وتم تشكيل جمعية تأسيسية أخري برئاسة المستشار حسام الغرياني ونشبت خلافات كثيرة بين الاحزاب بسبب مواد الدستور, الأمر الذي أدي إلي انسحاب عدد من الاحزاب والقوي المدنية ووفد الكنيسة والنقابات والشخصيات العامة, لتشهد تهديد آخر بالحل قبل ان يحصنها الرئيس مرسي بإعلان الدستوري الذي اصدره في21 نوفمبر. كما كان لها الأثر السلبي في تقسيم مصر إلي طريقين ليبرالي وإسلامي, حيث حرص كل فريق علي إظهار مواطن القوة بحشد المليونيات في ميادين مصر وأشهرها التحرير ونهضة مصر والاتحادية, فضلا عن ان الإعلان الدستوري كان بمثابة الشرارة التي اشعلت الموقف السياسي في مصر, حيث رأت ااحزاب المدنية انها قرارات استبدادية وعلي اثرها اندلعت الاعتصامات والتظاهرات في مختلف الميادين للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية, الأمر الذي ترتب عليه المواجهات العنيفة أمام قصر الاتحادية وفي ميدان سيمون بوليفار ونتيجة لهذا الإعلان الدستوري, اندلعت ازمة سياسية بين القوي المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي من جهة, وبين الرئيس مرسي والإخوان والسلفيين من جهة أخري, وسارعت المعارضة بحشد الشعب المصري للتصويت ب لا علي الدستور, غفيما حشد تيار الإسلام السياسي المواطنين علي التصويت ب نعم إلا أن النتيجة جاءت علي عكس ما سعت اليه جبهة الإنقاذ ليقول الشعب كلمته ويتم إقرار الدستور.
