أقرت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بعض الاقترحات التي قررها تجار الاسمنت من اعضاء الغرفة التجارية ومنها ضرورة التزام شركات الاسمنت بتوفير الكميات المطلوبة للموزعين لتلبية احتياجات السوق العقارية واشتراط مطابقة وصحة المستندات المقدمة من الموزع المتقدم لاستلام حصته وهذا لتجنب التلاعب والتحكم في عمليات النصب التي تسببت في حدوث ازمة بسوق الاسمنت خلال الفترة الماضية. وصرح عبد الرازق دسوقي رئيس شعبة الاسمنت بالغرفة التجارية بالاسكندرية باهتمامه بالمشاكل التي تواجه العاملين في هذا المجال سواء من قبل الشركات نفسها او من قبل الموزعين وايضا مشاكل الحصول علي الحصص المخصصة ومشكلة المبالغة في أسعار بيع الطن للمستهلك. من جهة اخري اكد المنسق التجاري لشركة اسمنت العامرية بالاسكندرية ان الشركة ستبدأ في تطبيق نظم جديدة واجراءات لتنظيم المعاملات مع التجار وتسوية المعاملات التجارية بينهم وبين الشركة وابلاغ العملاء بارتفاع وانخفاض الاسعار بفترة كافية وايضا بتسليم الفواتير عن طريق البريد الالكتروني ولذلك فقد طلبت الشركة من الغرفة التجارية تحديث قاعدة بيانات العملاء من السجل التجاري والبطاقة الضريبية اوالرخصة عن طريق الغرفة التجارية في موعد اقصاه مارس القادم. ولذلك فقد اعرب عبد الرازق الدسوقي عن موافقته وتأييده للنظام الجديد للشركة وأقر ان الهدف من مناقشة هذا النظام الجديد هو معرفة عيوب النظام السابق والثغرات التي اكتشفها التجار به ولذلك فطالبوا بالتصدي لهذه الثغرات والمشكلات, وتحديد ايضا حدود معينة للكميات التي يستخدمها التجار وتطبيق نظام الحوافز والمكافآت وتحديد سعر للبيع و الشراء لمنع الاستغلال والتلاعب في السوق السوداء.