الاستقرار.. حلم جميل.. وهدف مأمول.. كلمة ننشدها جميعا.. ونسعي لتحقيقها في مختلف المجالات من أجل حياة كريمة للمواطن البسيط.. وتحرك عجلة التقدم نحو الأمام لزيادة معدلات التنمية.. وعودة الأمن والأمان لأفراد الشعب الطيب.. والتوقف عن المظاهرات والاعتصامات التي تنحر في جسد الأمة وتؤثر بالسلب علي حركة الإنتاج.. وتنذر بوضع سييء في المستقبل في حالة استمرار حالة الفوضي التي نعيشها الان وأصبح الشارع المصري يبحث عن الكلمة الغائبة التي تعيد له الحياة من جديد بعد أن ضلت طريقها, الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور أعطي الأمل لدي الكثيرين في إمكانية تحقيق الحلم المنشود وهو الاستقرار والبداية يقول محمد كمال عطية طالب في كلية التجارة جامعة عين شمس: أن أهم خطوة في الوصول لحالة الاستقرار أن يترك الشعب مؤسسة الرئاسة تعمل في جو صحي من أجل تحقيق التنمية والدفع بالبلاد إلي الأمام بعد الفترة العصيبة التي عاشها ويعيشها الشعب حاليا والتي تتخللها اعتصامات ومظاهرات وأعمال عنف واستقالات من بعض المسئولين مما يؤثر ذلك بالسلب علي الاستقرار الذي يعني بالنسبة له الحصول علي مؤهله الدراسي وإيجاد فرصة عمل مناسبة وتكوين أسرة علي أسس ثابتة. أما إبراهيم عبد الله موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي فقال: ان الموافقة علي الدستور والبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذين سيقومون بسن القوانين المنظمة للعمل هي أولي الخطوات التي تهدف إلي الاستقرار الذي ننشده جميعا بعد أن وصلت مصر صاحبة الحضارة إلي هذا الوضع السييء في مختلف مؤسسات الدولة التي مازالت تعمل طبقا لأهواء بعض قياداتها دون النظر لاحترام النظم والقوانين. ويؤكد جميل ميخائيل موظف في التربية والتعليم ان الوضع الحالي وما يتضمنه من سلبيات يعود بنا إلي الوراء لعدم وجود احترام من المواطنين لهيبة الدولة وسعي الكثيرين لنشر الفوضي وترويع الآمنين ومعارضة الرئيس محمد مرسي في قراراته من أجل المعارضة وليس من أجل الصالح العام كل هذا لن يحقق الاستقرار الذي نريده بعودة الأمن والأمان للشارع المصري كما كان من قبل. ويري عمرو عفيفي عضو اتحاد شباب الثورة ان الأوضاع المستقرة علي جميع الأصعدة تحقق الاستقرار المستمرة وليس المؤقت ولذلك لابد من وجود قواعد أساسية منها أن يكون هناك ضمان للديمقراطية تضمن تداول السلطة سليما, ولا توجد تفرقة بين فصيل سياسي وأخر وتكون هناك مباديء اقتصادية محددة وأن يشعر المواطن بالأمن الحقيقي في الشارع المصري. لافتا أن الدولة حاليا لم تضع توصيفا حقيقيا لقواعد الاستقرار مما أسفر هذا عن اشتعال الموقف السياسي وخروج العديد من الشعب عن النص ووجود ظاهرة الاستقطاب السياسي من المعارضين لبعض أطيافه. ويقول المستشار شوقي عفيفي رئيس محكمة استئناف القاهرة ان الاستقرار يعني التوافق بين الناس جميعا ونبذ المشاحنات وتوقف الاعتداءات وإنهاء المظاهرات التي تبث الفوضي بين الناس وخاصة اننا نعيش في حالة من الفوضي منذ ثورة25 يناير لم نستطع الحد منها حتي الان, وأن تعمل كل المؤسسات بهمة ونشاط لاننا بدون عمل لن نصل إلي الاستقرار. وأضاف ان عدم الاستقرار يؤدي إلي نتائج غير محمودة العواقب ولذلك نناشد كل مواطن مصري غيور علي بلده أن يعمل ويترك المظاهرات والاعتصامات جانبا لأنها لن تؤدي بنا إلي النتائج المرجوة. ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان تحقيق الاستقرار يتركز في أمرين الأول ضرورة العمل بجد وهمة وبوضوح وشفافية من أجل تحقيق مطالب ثورة25 يناير والثاني ضرورة توافق جميع الشركاء الذين أسهموا في قيام الثورة وعدم انفراد أي فصيل سياسي بقراره في إدارة البلاد. ويوضح الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق مفهوم الاستقرار فيقول أنه يعني: أن تكون الدولة أمنة في جميع مؤسساتها المختلفة, وأن تكون أمنة في كل شئون حياتها ومن كل أطرافها وأطيافها وأن يعيش المواطن أمنا علي نفسه وماله وعرضه وأن لا تصبح الحياة فوضي كما نجدها الان, خاصة أننا نري أن المظاهرات يسقط فيها العديد من الضحايا بدون أسباب ولذلك لا يصح أن بلدا متحضرا مثل مصر أنار عصور الظلام في أوروبا التي أصبحت تسبقنا بمراحل كثيرة أن يصل لحالة التدهور التي نراها في الوقت الحالي مما يعد هذا شيئا مخزيا يندي له الجبين. ويقول الدكتور أحمد أبو بركة المتحدث الرسمي والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن الاستقرار حالة تشكل مناخا للعمل ولها شروط معينة يجب توافرها منها الاحتكام لسيادة القانون واحترامه والانضباط بالمصلحة العامة وعدم الخروج علي الشرعية والعمل الجاد وتحقيق الإنجازات والأهداف الموضوعة مسبقا. وأشار إلي أن أي دولة بعد الثورات تحدث فيها متغيرات كثيرة وتحتاج إلي إجراءات متعددة الجوانب نظرا لان المفاهيم تكون ملتبسة والعناوين كثيرة ولذلك لابد من الحسم الحزم معا في اتخاذ القرارات والانطلاق برؤية واضحة وشاملة. لافتا أنه بعد خلع نظام وتشكيل نظم جديدة يسير أصحابها في حقول ألغام لابد من انتزاعها قبل إنفجارها ووضع قواعد ونظم جديدة علي أرض صالحة خاصة أن كل المؤسسات الحالية في الدولة تعمل وفقا للنظم القديمة وبفكر العهد السابق ولذلك فهناك بعض قيادات هذه المؤسسات تحاول أن تتغلب علي كل ما هو جديد. ويقول الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي وعضو الهيئة العليا إن الشعب عندما قام بالثورة لم يفكر في استمرارها وكانت له مطالب تدعو للتنمية يتم علي أساسها توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة في المجتمع وإيجاد حد أدني للأجور واستقرار أسعار السلع الأساسية للمواطن, وكل هذا يدعو إلي الاستقرار ولذلك لاتوجد فترة زمنية معينة للوصول إلي الاستقرار ولذلك لابد من أن تتقارب الحكومة مع المعارضة لكي يحدث الهدوء الذي يعد أولي الخطوات في مشوار الاستقرار الذي ننشده جميعا, وأن تعرف الحكومة والمعارضة دورهم وينشأ تفاهم بينهم وأن يكون التغيير أيا كان عن طريق الصندوق. وأضاف أن المعارضة الموجودة حاليا علي الساحة السياسية لا تمثل الشعب ولكنها تمثل نفسها فقط لأنه لاتوجد دولة في العالم يقول فيها الشعب نعم علي الدستور وتقول المعارضة أننا سنرفضه وسنتقف ضده لإسقاطه من أجل الوصول لأهدافهم الخاصة دون النظر إلي المصلحة العامة. وقال أن الشكل الحالي ينذر بحدوث كارثة لأن هناك بعض القوي السياسية تهدف لخلق حالة من الفوضي حتي لا تكون هناك تنمية أو استقرار وعلي أثر هذا يهبط الاقتصاد المصري لكي يقفزوا علي السلطة وظهر ذلك بعد أن أعلنت بعض الفصائل عن تنظيم احتجاجات أمام البنوك لشل حركتها وانهيار البورصة في خطوة تؤكد الأساليب الرخيصة التي تقوم بها المعارضة لتحقيق أهدافها الدنيوية. ويشير محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن إقرار دستور متوفق وبناء المؤسسات وعودة البرلمان وتطبيق القانون علي كل مخالف أو يهز كيان الدولة أو يثير الشغب أو يدعو أو يحدث عنفا هو أهم مقومات الاستقرار. وقال أنه لابد للقوي السياسية المتناحرة والمنقسمة أن تجتمع علي كلمة واحدة من أجل مصر لنبذ الخلافات التي لن نفيد سوي أصحاب الأجندات الخاصة.
