في دستور أي دولة يفاخر شعبها بأنه يقتدي ويلتزم بالثوابت الواردة فيه والعمل بمواده والدفاع عنه وحمايته واحترامه وهذا ما حاول المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية صياغته في ديباجة مشروع الدستور مسبوقا بإيمان جماهير شعب مصر بالمسئولية الوطنية والإنسانية. واليوم ومصر تبدأ المرحلة الأولي للاستفتاء يكون مصير هذا الدستور بيد الشعب بعضه سيقول نعم والأخر يقول لا وهذا حق لكل منهما وهناك من يريد أن يقاطع وهو ما أرفضه فالمقاطعة لا تحرج أحدا غير صاحبها. ولست ضد حق المؤيدين للدستور في أن يختلفوا معي فأنا أرفضه وسوف أتوجه إلي لجنتي الانتخابية وأقول: لا وأنا غير عابئ بما تضمنه بيان الجمعية التأسيسية أمس والذي يتهم رافضي الدستور بالمشاركة في حملة وصفتها بغير المنصفة للتشكيك في مشروعها وتفنيدها للرفض بأنه ادعاء ومزايدة سياسية. أرفض الدستور وأرفض أن تدعوني اللجنة التأسيسية التي من المفترض أنها محايدة وتنتظر رأي الشعب فيما اقترحت وناقشت وصاغت إلي أن أبصم علي ما توصلت إليه دون نقاش بمفهوم جديد للديمقراطية تحتكر فيه التلاعب بالكلمات وتتهم من يخرج علي اتفاقها بأنه لا يريد لمصر أن تستقر ويعايرنا أعضاؤها بأنهم كرسوا جهدهم ووقتهم طيلة ستة أشهر في مهمة للعمل ليلا ونهارا انتهت بتمثيلية التصويت التي جرت بليل والناس نيام. أرفضه لأنه يكرس الاستثناء في21 من مواده تحت مسميات الصالح العام ومنح حقوق لرئيس الجمهورية أو القوات المسلحة أو القضاء أو ما يحدده القانون الذي لا يدري أحد علي أي حال ستكون الأغلبية التي تقره وكيف سيكون شكلا ومضمونا. أرفضه لأنه يتضمن الكثير من التناقض الصارخ في13 مادة مع مثلها وعلي سبيل المثال تحظر المادة75 المحاكم الاستثنائية بينما تتضمن المادة152 محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة وتمنع المادة127 حل مجلس النواب في انعقاده الأول بينما تعطي المادة139 للرئيس حق حله إذا اختار حكومة لم تحصل علي ثقته. أرفضه لأنه يحتوي علي العديد من العبارات الإنشائية التي لا تليق بدستور ثورة مثل حق الطفل في اسم مناسب وحق الرئيس في دعوة الشعب للاستفتاء في أمور مهمة وغيرها من العبارات والمواد التي لا معني لها ولا قيمة, وأرفضه لأنه يضم العديد من المواد التي تكرس الانتقام والتمييز والإقصاء والتخوين ويمهد الطريق أمام وضع قوانين يمكن توجيهها لضرب الخصوم والمنافسين, وأرفضه لأنه لا يضع ضمانات تحصن مصالح الناس والبلاد ويربطها بأمور غير واضحة أو دقيقة, وأرفضه لأنه ضد حرية الصحافة ويذبحها بالسجن ويعاقب أهلها بأشد العقاب. سأقول اليوم: لا للدستور وسأرضي بما تحدده أغلبية الصندوق! [email protected] رابط دائم :
