أكد أسامة صالح وزير الاستثمار التزام الحكومة بكل تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب, سواء التي وقعتها قبل أو بعد ثورة25 يناير.. وشدد صالح علي الالتزام بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية في مصر, فضلا عن التوجه الإيجابي للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسي في عمليات نمو الاقتصاد الوطني, وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, بما يخدم الفرد والدولة, ويعود بالنفع علي جموع المستثمرين, جاء ذلك خلال افتتاح صالح لأعمال المنتدي الاقتصادي الدولي لدول الشرق الأوسط أمس بمشاركة مايزيد علي30 ممثلا للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية. وأشار إلي تأكيد العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتها في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصة بعد ثورة يناير, وتفهمها لما تشهده الساحة الداخلية حاليا في مصر من حراك سياسي يقوم علي إرساء مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر, بما يهدف إلي تحقيق صالح البلاد والمواطن المصري, ودعم الاقتصاد الوطني. وشدد وزير الاستثمار أسامة صالح علي أن الاقتصاد المصري يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابة أمام الأزمات التي واجهها, واستعرض وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الهيكل الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج والنمو.. مشيرا إلي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة, وهو مايتطلب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات علي الاقتصاد. كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية التي تأتي ضمن قائمة المشروعات التي تروج لها الحكومة المصرية في الوقت الحالي, متضمنة178 مشروعا صغيرا ومتوسطا في مختلف المحافظات, و14 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص, بالإضافة إلي المشروعات القومية الكبري وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد البحر الأحمر. وتركزت أسئلة الحضور خلال الجلسة الافتتاحية حول ملف الطاقة والكهرباء كأحد أهم الملفات التي يعني بها جميع المستثمرين في مصر, بالإضافة إلي الاستفسار عن جهود الوزارة, والهيئة العامة للاستثمار في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات العاملة منها في القطاع غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي. وأكد أسامة صالح اهتمام الحكومة المصرية بهذين الملفين ووضعهما ضمن أولوياتها, وأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل شكل منذ أيام لجنة وزارية تختص بدراسة ومتابعة ملف الطاقة, وتضم6 من الوزراء المعنيين بهذا الملف. وأشار إلي أن هذه اللجنة تعمل حاليا علي دراسة مختلف الجوانب والمشكلات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية, بهدف إيجاد آليات وحلول ناجزة وسريعة تحفظ حق الدولة والمستثمر في ذات الوقت, وتساعد علي دفع عجلة الإنتاج وتجاوز هذه المشكلات التي تواجه المستثمرين. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تبني منذ عدة أشهر إستراتيجية واضحة ومتكاملة, تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية, لتشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي والدخول في الاقتصاد الرسمي.