اتفق خبراء الاقتصاد علي صعوبة تحديد مدي تأثير قرارات الرئيس محمد مرسي علي الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وعلي أنهم في حاجة لدراسة تفاصيلها كاملة للوقوف علي ايجابياتها أو سلبياتها مؤكدين انها ستكون مرهونة بردود الأفعال. وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن القرارات التي أصدرتها رئاسة الجمهورية أمس سوف تؤثر تأثيرا مباشرا علي الاقتصاد المصري خاصة خلال الفترة القصيرة المقبلة. واشاروا الي أن الاستثمار الداخلي والخارجي مازال يترقب يالحالة السياسية والامنية في مصر وأن القرارات غير التقليدية تجعل المستثمر ينتظر ردود الافعال علي الساحة السياسية والقطاعات الاخري وليعيد استثماراته مرة اخري. أكد كمال ادهم المستشار القانوني بالتنمية الادارية بجامعة الدول العربية ان هذه الاجراءات الاستثنائية ضربة قاسمة للاقتصاد المصري لانها لن تؤدي الي الاستقرار السياسي او المجتمعي وربما تؤثر علي قرار صندوق النقد الدولي بعد اعتماده لخطاب النوايا سلبا. واضاف انه كان من الممكن الوصول الي هذه الاهداف باسلوب آخر لا يتعارض مع السلطة القضائية والمجتمع المدني وسوف يؤثر هذا الاختلاف علي قطاعات كثيرة منها السياحة والاستثمار والانتاج, مشيرا الي دعم الاقتصاد عن طريق دعم الاحتياطي النقدي المصري بمليارات الدولارات لن يأتي بنتائج جيدة علي الاقتصاد اذا ما تأزمت الاحداث واثرت علي الاستقرار السياسي. واشار الي أن احتمالي الخروج من الازمة احلاهما مر اذا رجع رئيس الجمهورية عن قراراته مرة أخري مثلما حدث في عدد من القرارات السابقة لانها سوف تؤثر علي صورة الرئاسة بينما استمرار الوضع سيحدث العديد من الاضطراب السياسية. من جانبه أكد الدكتور فرج عبد الفتاح فرج الخبير الاقتصادي ان مصر مازالت تمر الآن بمرحلة انتقالية ولم تستقر الاوضاع السياسية بشكل كاف لجذب المستثمرين من الخارج او زيادة الاستثمارات الوطنية بالداخل والجميع في حالة ترقب. ولفت الي ان القرارات غير التقليدية تجعل المستثمر يتوقع ردود فعل غير تقليدية, مشيرا الي ان تفاعلات السياسة التي سوف تحدث خلال الايام المقبلة اما ان يكون هناك استقرار لدفع الاقتصاد الي الامام او تحدث حالة من حالات الاضطرابات استمرارا لمسلسل الاضطرابات وفي هذه الحالة فان الاقتصاد يتراجع اكثر مما هو عليه الحال الآن. قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد البحوث والدراسات باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان قرار الرئيس مرسي يعد انقلابيا سياسييا لأنه لم يكن الوقت مناسبا في ظل الاحداث وان قرار إقالة النائب العام قد اتخذه مرسي لتهدئة الشارع بعد براءة جميع المتهمين في احداث الثورة. واكد ان المشاجرات الاعلامية بين مؤيد ومعارض لا تمثل الديمقراطية وان الشعب المصري لديه من الوعي ما يكفي للحكم علي الامور وليس علي قشورها وان غياب الضمير المجتمعي المسئول عن التوحد في الراي السياسي هو أحد الأسباب. واضاف ان المشاحنات حول الاراء السياسية وصلت الي حد السباب والشتائم بسبب الرجوع في القرارت السياسيه من قبل الرئيس مرسي, مما أدي الي حالة من الارتباك في الشارع المصري وهذا التراجع المسئول عن تصيد الاخطاء للرئيس مرسي من قبل معارضيه والتحفظ الشديد والدفاع المستميت عنه من قبل مؤيديه. ووصف الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة قرار الرئيس محمد مرسي بانة لا يعبر عن مطالب الثورة خاصة أنه أقسم علي الدستور واحترام القوانين معتبرا أن اقالة النائب العام خروج علي السلطة القضائية و هذا القرار يجعل كل رؤساء الهيئات القضائية عرضة للعزل والتدخل من السلطة التنفيذية. وأضاف ان قرار مرسي يعد خروجا علي أهداف ثورة يناير التي قامت للقضاء علي السلطة المطلقة وان الرئيس كان يمكنه مواجهة حالة الفوضي الدائرة حاليا من خلال استخدام الأمن والتوافق مع كل القوي السياسية وليس مجرد الاستماع اليه.
