مسكين الاقتصاد المصري لا حول له ولا قوة فكلما حاول الافاقة من غيبوبته والتعافي زادت حالته سوءا في ظل الاضطرابات والانفلات الامني المسيطرين علي البلاد خلال الفترة الحالية خاصة بعد احداث بورسعيد, هكهذا وصف خبراء الاقتصاد الوضع العام للاقتصاد في الوقت الراهن. وطالب الخبراء بسرعة اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة لاعادة مصر دولة قانون واستعادة الاستقرار الامني, خاصة انه لا يمكن اعادة بناء الاقتصاد دون وجود استقرار أمني وسياسي, مشيرين الي ان الاقتصاد وصل لنفق مظلم وعلي الجميع التكاتف للخروج من الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد. وقال الدكتور أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادية ان الاقتصاد المصري وصل لطريق مسدود, مشيرا الي ان الاحداث الاخيرة الخاصة ب استاد بورسعيد تؤدي الي تدهور الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وأشار الي ان حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في مصر ستزيد من خروج الاموال من مصر خلال الفترة المقبلة, اضافة الي التأثير بالسلب علي كل المجالات الاقتصادية وعلي رأسها البورصة والسياحة والاستثمارات القائمة والوافدة. وطالب بضرورة تسليم سريع للسلطة لاعادة هيبة الدولة مرة اخري, وذلك بالتوازي مع العمل علي اصلاح الوضع الامني, مشيرا الي ان تطبيق الاحكام العرفية أو قانون الحاكم العسكري سيؤدي الي زيادة الوضع سوءا فلابد من العمل علي اتخاذ قرارات حازمة وسريعة دون التطرق لمثل هذه القوانين والاحكام. وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان وضع الاقتصاد غير مبشر خاصة مع توالي الاحداث التي ادت لزيادة الاضطرابات في الداخل ومنها احداث اسنا وعمليات السطو المسلح علي البنوك وأخيرا احداث مباراة الاهلي والنادي المصري. وأوضح ان مثل هذه الاحداث ادت الي تخوف العديد من المستثمرين والدول من الوضع الامني والاستقرار الداخلي في مصر وهو ما سيؤثر علي السياحة والنواحي الاقتصادية بمختلف قطاعاتها. وقال ان حركة الانتاج لم تتحرك للامام وإنما عادت للوراء في ظل الاضطرابات الحالية, فلا احد يعلم مصر رايحة علي فين, مؤكدا ان الدول التي كانت تتعاطف مع مصر لن تقبل الان علي دعمها ماديا في ظل تردي الاوضاع, فاذا كان المصريون يقومون بقتل بعضهم هل سيثق المستثمر والدول في مصر. وأشار الي انه لا تهم اقالة وزير أو غفير فالعبرة ليست بالقرارات التي لا تفيد الشارع المصري في شئ انما العبرة في كيفية التصدي للبلطجة والشغب المسيطرين علي الساحة حاليا, مشيرا الي انه لا يوجد مانع من تطبيق الاحكام العرفية أو العسكرية وذلك حتي تتم اعادة الانضباط للشارع المصري.
