بعد فشل عملية الرصاص المصبوب2009في تحقيق أهدافها في غزة رغم كل ما ارتكبته اسرائيل من انتهاكات خلال هذا العدوان المجرم لم يرتدع قادتها عن تكرار نفس العدوان وبنفس الملابسات ولكن تحت مسمي جديد وهو عمود السحاب. العدوان هذه المرة تم التخطيط له طويلا لغسل عار فشل تل أبيب في العملية الأولي والتي أخذت السيناريو ذاته غير المقنع وهو الرد علي صواريخ حماس الهزيلة وحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها,مادامت تؤيدها الدول الغربية وما دام القانون والمجتمع الدولي يقفان مكتوفي الايدي امام تل أبيب فليس غريبا أن نسمع عن حروب اسرائيلية ضد القطاع وضد المناطق المحتلة الاخري دون رادع. في إصدار يسعي لتقديم أرضية قانونية لاتخاذ إجراءات فعلية علي الساحة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين, أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتابا تحت عنوان الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان علي قطاع غزة..دراسة قانونية للدكتور عبد الرحمن محمد علي, الأستاذ في القانون الدولي. والكتاب الواقع في128 صفحة من القطع المتوسط,عبارة عن دراسة قانونية تتناول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها علي قطاع غزة في الفترة2008/12/27 2009/1/18, وفقا لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. يتناول الكتاب في فصله الأول جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة خلال العدوان, ويركز في فصله الثاني علي الجرائم ضد الإنسانية, مبينا الأركان المادية والمعنوية لكل جريمة علي حدة,ومقدما بعض الوقائع الدالة علي ارتكابها خلال العدوان,كما يوضح الأركان الواجب توافرها للحديث عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بشكل عام. ويبحث الفصل الثالث طرق ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين,من خلال المحكمة الجنائية الدولية, أو من خلال استخدام مبدأ الاختصاص العالمي أمام المحاكم المحلية. ويخلص الكتاب إلي أنه في حين تدعي إسرائيل أنها بدأت عدوانها لوقف الصواريخ الفلسطينية التي دكت جنوب إسرائيل, وأنها استهدفت في هجومها معاقل لأفراد المقاومة الفلسطينية فقط, إلا أن جميع تقارير مراكز حقوق الإنسان تؤكد أن الجيش الإسرائيلي قد أفرط في استخدام القوة وأن غالبية المنشآت التي استهدفها منشأت مدنية عامة وأملاك خاصة, تقع وسط أحياء مكتظة,مما أدي إلي إبادة أسر بكامل أفرادها, وهو مايشكل انتهاكا لجميع القوانين الدولية. ويدعو الكتاب الباحثين والسياسيين المهتمين بالشأن الفلسطيني الي العودة بالقضية الفلسطينية الي بعدها القانوني الدولي, الي جانب البعد السياسي والوطني, حيث يقول أن الفلسطينيين يملكون الكثير من أوراق الضغط القانوني لإحراج إسرائيل, ويضرب مثالا علي ذلك بدعوة الأممالمتحدة الي تحمل مسئوليتها تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يقدم دراسة متميزة باللغة العربية أعدها باحث متخصص في القانون الدولي وحائز علي شهادة من مركز أبحاث أكاديمية الأهالي للقانون الدولي,تتناول الجرائم الإسرائيلية من زاوية قانونية متخصصة,وتسعي لإتاحة المجال أمام اتخاذ خطوات فعلية علي الساحة الدولية لملاحقة إسرائيل علي انتهاكاتها. كما صدر للمؤلف كتاب أخر بعنوان إسرائيل والقانون الدولي يناقش فيه مختلف أوجه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي, من خلال عشرين بحثا موثقا أعدها خبراء قانونيون كبار, تستعرض الحقوق الفلسطينية الثابتة في القانون الدولي,وأبرزها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة, وحقهم في التعويض, وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال, كما تتناول الانتهاكات الإسرائيلية في مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال, والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة, والحصار, وهدم المنازل, ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات, وإقامة جدار الفصل العنصري,وضم القدس وتهويدها, والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء, وبحق الأسري, وتلك المرتكبة نتيجة عمليات الاغتيال, بالإضافة الي مناقشة دور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل علي انتهاكها للقانون الدولي. يدعو الكتاب إلي الاهتمام بالبعد الدولي للقضية الفلسطينية بعد دخولها نفق التسوية والمفاوضات السياسية,في ضوء اختلال موازين القوي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة, واستمرار دولة الاحتلال في تغيير الحقائق علي الأرض من جهة أخري, مقدما بشكل منهجي وموضوعي دراسات تكشف الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي, وتساعد علي فتح المجال لملاحقته وتجريمه وفق القانون الدولي. شارك في تأليف الكتاب عشرون من نخبة الخبراء في القانوني الدولي وهم: الان بيليه ود.أنيس فوزي قاسم وإيان سكوبي, بول دي فارت وجان سلمون, وجون دوغارد, وحسن أحمد عمر وسيلفيا نيكولا, ود.شفيق المصري, ود. عبد الرحمن محمد علي د. عبد الله الأشعل, وفيرا جولاند دباس, وغيرهم.
